«جبهة الإنقاذ» تشترط علنية الحوار الوطنى للمشاركة

بينما أعلنت لجنة الحوار الوطنى استمرار جلساتها على لسان نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى، مفوضة اللجنة الثلاثية التى شكلتها الرئاسة وتضم إبراهيم المعلم رئيس اتحاد الناشرين الدولى والمفكر القبطى وعضو مجلس الشورى المعين سامح فوزى والنائب السابق محمد أنور السادات للتفاوض مع الجبهة الانقاذ الوطنى للمشاركة فى جلسات الحوار، نفت المعارضة وجبهة الإنقاذ حدوث اى اتصال رسمى مع هذه اللجنة مؤكدين استمرارهم فى موقفهم ووصفوا هذا الشأن بالحوار المسرحى بين الرئيس وجماعته.
وفى هذا السياق، نفى حسين عبدالغنى المتحدث الإعلامى للجبهة أى صلة بالحوار أو اللجنة الثلاثية التى يتحدث عنها المستشار مكى ولم يأت أحد للتواصل معهم بشكل رسمى.
وقال عبدالغنى ل«روزاليوسف»: إن هذا لا يعنى رفض الحوار من حيث المبدأ لأن الجبهة هى التى كانت تطالب الرئيس بالحوار مع بداية ازمة التأسيسية، كما طالبناه بتقديم مبادرة لإنقاذ مصر، لافتا الى انهم مستعدون للحوار القائم على أسس بناءة ورفض أى حوارات تحمل صفقات تحت الطاولة.
فيما قال أحمد دراج القيادى بحزب الدستور وجبهة الانقاذ: إن اللجنة الثلاثية التى تتواصل مع الجبهة لتمثل حلقة اتصال بينها وبين لجنة الحوار الوطنى لم يكن بناء على توجيهات من الأخيرة أو رغبة منها.. وإنما كان بمبادرة شخصية من الأعضاء الثلاثة باعتبارهم شخصيات عامة معروفة ومثقفة.
وأضاف دراج أنه من الممكن حضور الجلسة القادمة من الحوار لكن فى حال إبداء اللجنة التزامها بما أخطرنا به اللجنة الثلاثية من شروط لانعقاد الحوار بأن يتم وضع أجندة خاصة باللقاء ومعرفة من سيحضر، بجانب أن تكون الجلسة علنية، والالتزام بما يتم الإتفاق عليه، مشيرا إلى أنهم فى حال حضورهم سيكون بناء على رؤيتهم إمكانية انعقاد حوار جاد حتى يكون مثمرا، وإلا فإنه حتى إذا انعقد الاجتماع وحدث ما هو مخالف لمثل هذه الأمور سيتم الانسحاب فورا واعلان ذلك على الشعب المصرى وفضح الأمر، مؤكدا أن الأمر سيطرح خلال الاجتماع المقبل لقيادات الجبهة لتحديد نيتها فى الحضور من عدمه.
وأكد احمد بهاءالدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وعضو جبهة الانقاذ ان المشاركة فى الحوار بعد انتهاء «المولد» - حسب وصفه - بعد الانتهاء من الدستور وعودة مجلس الشورى وإقرار قانون الانتخابات، ووصفه بالحوار تحت أحذية السلطة والمشاركة فيه مسخرة.
ومن جهته انتقد المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى وزعيم حزب المؤتمر مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدا بجانب اهمال مقترحات جبهة الانقاذ، أنه لا يختلف عن القانون الماضى، حيث لم يحدد السقف المالى للدعاية الانتخابية، كما أن القانون لا يحمل أى ضمانات للإشراف القضائى.