«المركزي»: التوافق السياسي ينعش الاقتصاد.. و«المالية»: فاتورة الإصلاح لا يدفعها الفقراء

"لسنا مضطرين لنسيان السياسة من أجل الاقتصاد".. هكذا بدأ أحمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد اليوم حول الحلول الأزمة الاقتصادية، معترضا على تقديم المشكلة الاقتصادية بشكل مستقل عن الوضع السياسي في مصر، "إذا لم يحدث توافق بين الأطراف السياسية، فالحلول الاقتصادية ستكون حلولا فنية لن تحقق المرجو منها".

وأكد جلال على 3 حقائق لا يمكن تجاهلها في الواقع المصري "الدولة لا تفلس، الاقتراض من الخارج أمر ضروري، أهمية أن تفرق الحكومة بين المشاكل الآجلة والعاجلة"، وأضاف "مشكلة التعليم ستظل معنا 10 سنوات أخرى، أما مشكلة النمو والعدالة الاجتماعية فعلينا أن نجد لها حلا قريبا".

وأكد جلال أن العدالة الاجتماعية ليست فقط حدين أدنى وأقصى للأجور، إنما هي رؤية عامة "محاولة الوصول للعدالة بضبط الأجور كأنني أحاول أن أصيب فيلا بنملة.. لا أستطيع أن أفكر في النمو والتشغيل وأنسى من سيحصل على عوائد هذا النمو".

وفي الوقت الذي اهتم فيه أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بشرح خطة الحكومة حتى عام 2022، على غير المخطط لهذه الجلسة من مناقشة الأزمة الحالية، أكد هاني قدري مساعد وزير المالية أن الحكومة تتفهم أنه لا إجراء اقتصاديا دون إجراء اجتماعي "لا يمكن خفض دعم الطاقة دون وضع برامج موجهة للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، وعلى الجميع أن يعلم أن فاتورة الإصلاح لابد أن يدفعها الجميع باستثناء الفقراء".

وكان وزير التخطيط قد أعلن منذ يومين أن الحكومة تعتبر من يحصل على دخل أكثر من 8 جنيهات يوميا ليس فقيرًا.

وعن كيفية تخفيض عجز الموازنة، الذي اعتبره قدري أهم مشاكل مصر حاليا، قال إن الحكومة تهتم بمسألة ترشيد الدعم الذي يلتهم أكثر من 20% من موازنة الحكومة، "لا أستطيع أن أتعامل مع الأجور في الأجل القصير، ولكني أرى أن يتم تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين تدريجيا، ولا أستطيع أن أتوقف عن سداد الديون، والاستثمار ضعيف من الأساس، لذا الملف الوحيد الذي سأتعامل معه هو الدعم".

وأضاف: "دعم السلع الغذائية يحتاج لتطوير، فأنا لا أعرف الجنيه الذي أصرفه، كم يصل منه للفقير؟، أما معاش الضمان الاجتماعي فهو نموذج جيد للدعم النقدي، فكل جنيه أصرفه يصل لمستحقيه"، وأضاف "دعم الطاقة 45% منه يذهب لأغنى 20% من المواطنين، والأفقر يحصلون على 11% فقط".

وأكد مساعد وزير المالية أن المجتمع الدولي يطالب مصر ببرنامج إصلاح اقتصادي اجتماعي، ينال التوافق الشعبي من أجل ضمان استمرار الإصلاح، "المجتمع الدولي لن يساعدنا مدى الحياة لذا عليه أن يضمن نجاح عملية الإصلاح ويحتاج شهادة من صندوق النقد لذلك"، مضيفا أن حكومة الجنزوري كانت أكثر حماسة للإصلاح واستهدفت معدلات عجز منخفضة جدا عند وضع الميزانية، لكن هشام قنديل يفضل التدرج في الإصلاح.

وأكدت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي، أنه في حالة حدوث توافق مجتمعي سريع سينتعش الاقتصاد "كل تأخير يكلفنا أكثر"، وأشارت إلى أن خفض التصنيف الائتماني، الناتج عن حالة الانقسام السياسي يضع مصر في موقف حرج في مسألة جذب الاستثمارات والتمويل الخارجي أو حتى تشغيل الاستثمار المحلي "التمويل الخارجي ليس فقط يوفر لنا احتياجاتنا، هو أيضا يخفف الضغط على التمويل المحلي بتوقف الحكومة عن الاقتراض من البنوك المحلية، ومزاحمة القطاع الخاص في مصادر تمويله".

وأكدت المشاط أن السياسة الجديدة التي يتبعها البنك المركزي في إدارة سعر الصرف كان الهدف منها مواجهة المضاربات والطلب غير الحقيقي على الدولار نتيجة خفض التصنيف الائتماني، وتأجيل توقيع القرض مع الصندوق، لذا حاول البنك المركزي أن يحمي الاحتياطي حتى يكون كافيا لشراء الاحتياجات الاساسية للمواطنين المصريين "البنك المركزي ملتزم بأن يكون لدى كل مواطن أنبوبة بوتاجاز وطبق فول بزيت ورغيف خبز".

واستبعدت المشاط حدوث موجة تضخمية كبيرة نتيجة خفض الجنيه " العالم يمر بحالة ركود فالطلب على السلع قليل وتوقعات ارتفاع معدل التضخم ضعيفة"، وأكدت على أنه في حالة حدوث تضخم سيكون بسبب التشوه الموجود في السوق المصري نتيجة الممارسات احتكارية وسوق الإدارة "الأنبوبة مثال"، وأكدت على أنه لابد من اعتبار استهداف التضخم هدفا قوميا "هو أساس العدالة الاجتماعية، والصادرات المصرية لن تزيد إلا بخفض معدلات التضخم".