تباين ردود أفعال المستثمرين وخبراء الاقتصاد حول خطاب مرسي

تباينت ردود أفعال المستثمرين وخبراء الإقتصاد حول خطاب الرئيس محمد مرسي من الناحية الإقتصادية، حيث وصفه البعض بأنه غير واقعي ولا يعترف بأزمة الواقع الإقتصادي الحالي، بينما وصفه أخرون أنه طمأنة للمستثمرين لعودة النشاط وتخطي الإقتصاد لعثرته.

عقب أحمد سرحان، خبير مصرفي وصاحب شركة للإستثمارات العقارية، أن خطاب مرسي أشار لوجود طفرة إقتصادية منذ توليه الرئاسة وحتي الآن، وهو أمر مخالف للواقع، بسبب تردي الأحداث السياسية التي أثرت علي الوضع الإقتصادي والقطاعات المصرفية، والدليل أن البورصة المصرية لحقت بها خسائر بالغة خلال الشهور الماضية، بالإضافة لتحديد بعض البنوك والقطاعات المالية إجراءات واعية للمبالغ المالية التي تخرج من البلاد.

وأضاف سرحان، أن إنخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 10 مليارات دولار أمر كارثي، لن يؤدي إلى إفلاس مصر، ولكنه سيؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين أو ارتفاع الفائدة وزيادة الورادات مما قد يحدث ارتفاع في الأسعار وزيادة في عجز ميزان المدفوعات.

بينما عقب أسامة محمد العربي، خبير ومحلل إقتصادي، أن بعض الأرقام التي ذكرها مرسي في خطابه لا تمثل واقع الإقتصاد المصري، مشيراً لعدم إعتراف الخطاب ببعض المشاكل التي تواجنا الآن، ومنها ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة من 130 إلي 200 مليار جنيه خلال الشهور الماضية، بالإضافة لارتفاع نسبة الدين الداخلي إلي 1.2 مليار جنيه، فضلاً عن اقتراض الحكومة من البنوك نحو 80 مليار جنيه، مما يوجه القلق بشأن معالجه تلك القروض في الفتره المقبلة.


ووجه العربي رسالة للرئيس مرسي بمحاولة الوقوف علي أعتاب الواقع حتي لا نتحول لمثل خطابات مبارك علي مدار 30 عام بالكفاءة الإقتصادية لتي لم يشعر بها المواطن مطلقاً، فمثلاً يجب الحديث عن 1550 من المصانع التي أغلقت خلال الفترة الماضية وبعضها أفلس بدلاً من الحديث عن توفير 20 ألف فرصة عمل، والحديث عن إنحدار عائد السياحة.

وشدد العربي، على ضرورة الابتعاد عن المغالاة في إنجازات قد تكون طبيعية، كحديث الرئيس عن أن قناة السويس حققت خلال ربع واحد من السنة ما يزيد عن ملياري دولار، مشيراً ان هذا الرقم طبيعي، فضلاً أن حركة سفن التجارة العالمية لا سلطة لأحد بالتدخل فيها وهي التي أتت بهذا المبلغ وليس حكومة مصر.


بينما أشاد محمد عمران، أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالإسكندرية، بخطاب الرئيس، مؤكدا أنه في صالح الوضع الإقتصادي لأنه بمثابة طمأنة للمستثمرين، وهو أمر ضروري لعودة الإستقرار، ومن ثم إنقاذ الإقتصاد المصري من عثرته وتشجيع قطاع البورصة وزيادة الصادرات وحركة السياحة، وهما ما سببوا نقص في العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية بعد تراجعهم.

وأوضح عمران، أن الخطاب جيد من الناحية الاقتصادية ولكنه لم يتضمن آلية لتنفيذ الاستثمارت والنشاط الاقتصادي المصري العام، ولم يتضمن رؤي للخروج من العثرات الاقتصادية التي تواجهنا في المستقبل القريب .