خبراء اقتصاد: خطاب مرسى طمأنة للعالم الخارجى

أكد خبراء الاقتصاد ورؤساء بنوك أن وضع مصر لن يتجه إلى الإفلاس مؤكدين أن خطاب الرئيس يقدم رسائل طمأنة للمستثمرين.
وطالب الخبراء بضرورة عودة الاستقرار السياسي والأمني لعودة السياحة ، مؤكدين علي ضرورة عبور المرحلة الحإلىة لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته.
وأكد سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة ولكن لن تصل إلى مرحلة الإفلاس مطالبا جميع أفراد المجتمع بالوقوف صفا واحدا لإنقاذ الاقتصاد المصري.
وأضاف أن خطاب الرئيس يعطي رسائل طمأنة للمستثمرين موضحا أن تناقص الاستثمارات الأجنبية والصادرات وتراجع السياحة وراء نقص العملات الأجنبية في السوق المصري وهو ما أدي إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي بشكل كبير خلال العامين الماضين.
وقال الدكتور علاء رزق الخبير الاستراتيجي والاقتصادي، إن خطاب الرئيس لم يقدم جديد بشأن كيفية الخروج من الازمة التي يعاني منها الاقتصاد الأجنبي وخاصة تراجع الاحتياطي الاجنبي، موضحا أن الاقتصاد يعاني من أزمة ولن يصل إلى مرحلة الإفلاس.
وأضاف أن نقص الاحتياطي لن يؤدي إلى إفلاس مصر، ولكن سيؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين مشيرا إلى أن الاحتياطي الأجنبي يعد رسالة طمئنة للعالم الخارجي الذي يتعامل مع مصر، وحيث يتم وضع احتياطي يقابل 12 شهرا لاستيراد السلع، ومصر تستورد ما بين 3 إلى 4 مليار دولار، أي أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار احتياطي.
وأوضح أن تناقص الديون يؤدي إلى زيادة أعباء الديون وارتفاع الفائدة وزيادة الورادات مما يحدث ارتفاع في الأسعار وزيادة في عجز ميزان المدفوعات وهذا يدفع صندوق النقد الدولي إلى ضرورة التدخل لمساعدة الاقتصاد المصري، لأنه مصر عضو في الصندوق والهدف من الصندوق هو تعزيز الاقتصاد العالمي، ويدخل الصندوق بطرق عدة أما بالسياسة الانكماشية أو زيادة حالة التقشف أو زيادة الضرائب أو بتخفيض قيمة الجنيه المصري.
واسبتعد عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، افلاس مصر مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني سيؤدي إلى عودة السياحة وزيادة الصادرات والاستثمارات الاجنبية بما يؤدي إلى الخروج من أزمة نقص العملات الاجنبية.
وأضاف أن مصر لم يكن بها احتياطي أجنبي قبل عام 1992 ، وظل الاحتياطي لا يتعدي 2.5 مليار دولار خلال الفترة من 1992 حتي عام 2000 .
وأكد علاء سماحه العضو المنتدب لبنك بلوم سابقا ، علي أهمية رسائل الطمأنة التي يرسلها الرئيس والحكومة للمجتمع المصري، والعالم الخارجي موضحا أن هذه الرسائل لابد وأن تقترن بتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والذي سيؤدي عدم تحقيقه إلى مزيد من مزيد من الأثار السلبية علي الاقتصاد المصري.