ضعف الإنتاج والغموض السياسي يهدد عرش الجنيه

ضعف الإنتاج وتوقف عجلة الاقتصاد المصري يهدد الجنيه المصري بمزيد من الانهيار خلال العامين القادمين.
الجنيه المصري تعرض لضغط شديد خلال الفترة التي أعقبت الثورة وهو ما دفع الي طباعة النقد بالجنيه المصري، في الوقت الذي شهدت مصر ظاهرة سلبية أسهمت في خفض الاحتياطي الأجنبي وهو تسرب موارد الدولة من العملات الأجنبية للخارج، حيث ارتفع ايداعات البنوك بالخارج من 43.4 مليار جنيه عام 2004 الي 122.8 مليار جنيه بسبب الأزمة المالية العالمية ثم انخفض الي 57.4 مليار جنيه عام 2010 وارتفع عام 2011 ليصل الي 96.1 مليار جنيه.
الجنيه المصري يحتاج الي تدخل سريع لمنع انهياره خاصة بعد انخفاضه بنحو أربعة قروش أمام الدولار ليصبح الدولار قيمته 6.07 جنيه أمس الأول، ومن المرجح استمرار التراجع في ظل نقص الاحتياطيات الأجنبية، حتى قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار الذي تتفاوض عليه الحكومة المصرية لن يسهم في وقف تراجع الجنيه المصري، وهذا ما أكده طارق حلمي العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد سابقا، موضحا أن قرض البنك الدولي ليس جار أو يتكرر كل عام، وانما هو دفعه واحدة قد يحقق بعض الاستقرار في وقت محدد، ولكن تظل المشكلة مستمرة.
توقع طارق حلمي، ارتفاع الدولار خلال هذا العام ليصل الي 6.10 جنيه، مشيرا الي أن الجنيه المصري يخضع للعرض والطلب، وفاتورة الشراء من الخارج، والعجز في الميزان التجاري، والإنتاج موضحا أنه لن يحدث وقف لتراجع الجنيه المصري إلا بالإنتاج زيادة موارد مصر من العملات الأجنبية.
وطالب علاء سماحة العضو المنتدب لبنك بلوم مصر سابقا، بضرورة تدخل الحكومة بسرعة لوقف تدهور الجنيه المصري وزيادة قدرته الشرائية، وذلك من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والذي سيدفع الي زيادة عجلة النشاط الاقتصادي بما يزد موارد مصر من العملات الأجنبية.
وأضاف أن الغموض مازال يحيط بالمشهد السياسي في مصر، وأنه لا يوجد استقرار حتى الآن حتى يدفع السياحة الي عودتها بشكل طبيعي، كما توقف المستثمر المحلي والاجنبي عن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري أو التوسع انتظاراً للاستقرار السياسي في مصر، وعجلة الإنتاج متوقفه وهذا من شأنه دفع الجنيه الي مزيد من التراجع خلال الفترة الحالية، وقد يدفع ذلك الي مزيد من طباعة النقد أو الاقتراض من الخارج، وفي النهاية سيترجم الي مزيد من تدهور القوة الشرائية للجنيه المصري.
وأوضح سماحة أن الحل في تحرك عجلة الاقتصاد المصري والإنتاج وعودة السياحة الي ما كانت عليه، وتغذية الاحتياطي الأجنبي، وزيادة الصادرات مشيرا الي ضرورة تحرك الحكومة بشكل سريع الي دفع عجلة الاقتصاد المصري وعودة الثقة الي مصر عن طريق الاستقرار السياسي.
قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الجنيه المصري يواجه صعوبات حيث وصل سعر الدولار نحو 6.10 جنيه، منذ عشر سنوات، وهذا يرجع الي مخاوف المستثمرين ورجال الأعمال من الظروف السياسية الحالية وعدم التيقن في الاوساط السياسية والاقتصادية مشيرا الي أن هناك ضغوطاً علي الجنيه المصري والعملات الأجنبية مع تزايد النقص في الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية، وزيادة الواردات والتأثير السلبي علي السياحة.
وتوقع أن تؤدي عودة الأمن وقرض البنك الدولي الي إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين في الاقتصاد المصري، بالإضافة الي عودة السياحة، مشيرا الي أنه يصعب التكهن بمصير الجنيه المصري نتيجة لعدم التيقن بمجريات الامور.