مصدر: هشام رامز محافظًا للبنك المركزى خلال أيام

كشف مصدر رفيع المستوي عن صدور قرار جمهوري عقب الإعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء، بتعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الحالي.
وعاد الدكتور فاروق العقدة أمس في ساعة متأخرة إلي مصر بعد جولة سفر إلي فرنسا في مهمة رسمية، لمدة أسبوع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر نزيف الاحتياطي الأجنبي ليصل إلي أقل من 14 مليار دولار، وفي حالة استبعاد ما عرف بالحساب الذي كتب عليه لا يصرف إلا بأمر مبارك سيصل الاحتياطي إلي 5 مليارات دولار وهو ما يضع مصر علي حالة الإفلاس.
واختيار هشام رامز يأتي لتوليه ملف الاحتياطي الأجنبي والاستقرار الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية وفقا للمصدر المسئول.
يذكر أن هشام رامز عرض عليه منصب محافظ البنك المركزي المصري قبل أسبوع إلا أنه رفض مفضلا الاستمرار في عمله بالقطاع الخاص، إلا أن المصدر أكد أن خلال لقائه الأخير بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وافق علي المنصب.
بدأ هشام رامز عمله المصرفي في بنك أوف أمريكا بمصر حتى عام 1968 ثم انتقل إلي بنك أف أمريكا بالبحرين حتى عام 1988، ثم المؤسسة المصرفية العربية بالبحرين حتى يوليو 1996، وتم تعيينه العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي حتى عام ديسمبر 2006 حيث أصبح العضو المنتدب لبنك قناة السويس وذلك حتى يونيو 2008 حيث تم تعيينه نائبا لمحافظ البنك المركزي حتى نوفمبر 2011 ليعين منذ هذا التاريخ في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي.
فيما حذر علاء سماحة العضو المنتدب لبنك بلوم سابقا من استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني بما يؤدي إلي مزيد من الاثار السلبية علي الاقتصاد المصري موضحا أن الاحتياطي الأجنبي هو غطاء للعملة المحلية مع الذهب حيث كان قاصرا في الماضي علي الذهب فقط.
وأضاف أن العملة الأجنبية، أو الجنيه المصري عبارة عن سلعة مرتبطة بالعرض والطلب، وتدخل الدولة في كثير من الحالات لضبط سعر العملة المحلية خاصة في حالة ظهور مضاربات علي العملة مشيرا إلي أن العملة الأجنبية أو الاحتياطي الأجنبي أهميته في تغطية ما علي دولة من التزامات مقابل الديون الخارجية بالإضافة إلي استيراد الاحتياجات من السلع خاصة القمح والسولار والبنزين وغيرها من السلع الاستراتيجية الضرورة للمجتمع المصري، إلي جانب أن الاحتياطي الأجنبي يتم به قياس الاقتصاد المصري عالميا لأنه يؤكد علي تزايد التدفقات الأجنبية داخل مصر، بالإضافة إلي تحسن التصنيف الائتماني، فالصين من أكبر الدول في العالم التي تمتلك نسبة احتياطي عالمي كبير، إلي جانب أن الاحتياطي يقيس القدرة علي مواجهة التقلبات في العملة، فتناقص العملات الأجنبية يؤدي إلي انخفاض العملة المحلية.
ونفي إفلاس مصر موضحا أن مصر لم يكن فيها احتياطي أجنبي في فترة من الفترات وكانت تقوم بتدبير الاحتياطيات الأجنبية ولم يؤد بمصر إلي الافلاس، مطالبا بضرورة الاهتمام بالسياحة خلال الفترة الحالية لأنه الأسرع لجذب عملات أجنبية، وذلك عن طريق الاستقرار السياسي والأمني، ثم يتم الاهتمام بالاستثمار والتي تطلب تنقية جميع التشريعات واحترام العقود التي تمت في عهد النظام السابق، موضحا أن البنية التحتية جاهزة لاستقبال السياحة والتي ستعمل علي جذب الاستثمارات إلي جانب تشغيل العمالة المرتبطة بالسياحة.