التجديد ل«العقدة» محافظاً للبنك المركزي للمرة الثالثة.. ومصرفيون ينتقدون القرار

أصدر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بالتجديد للدكتور فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي المصري للمرة الثالثة لمدة أربع سنوات جديدة.
وذكر بيان للبنك المركزي، السبت، أن العقدة سيعامل «ماليا» معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وعين العقدة الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة محافظا للبنك المركزي في ديسمبر 2003 خلفا لمحمود أبو العيون، الذي أشرف على عملية تعويم الجنيه خلال عامين له في المنصب.
وأوضح البيان، أنه تم تعيين كل من جمال محمد نجم ولبنى محمد هلال نائبين للمحافظ لمدة 4 سنوات، بعد استبعاد هشام رامز، نائب المحافظ، بناء على رغبته فى عدم البقاء فى منصبه لمدة أخرى .
وأضاف أن مجلس إدارة البنك يضم أيضا كلا من الدكتور أشرف محمود الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممتاز محمد سعيد، ممثلا لوزارة المالية، الدكتور محمود عبد الفضيل، خبير اقتصادي، المستشار معتز كامل مرسي، خبير قانوني، الدكتورة ليلى أحمد الخواجة، خبير اقتصادي، والدكتور علاء عصام الشاذلي، خبير مالي واقتصادي.
وعلى الجانب الآخر وجه خبراء مصرفيون انتقادات حادة لقرار المجلس العسكرى بالتجديد لمحافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة، حيث قال الخبير المصرفى، أحمد آدم إن العقدة لن يستمر ل 4 سنوات متوقعا تغييره مع أول سلطة مدنية، وأرجع قرار التجديد له للرغبة فى استقرار القطاع .
وأشار آدم إلى أن العقدة لن يستطيع السيطرة على نزيف الاحتياطى النقدى طالما استمرت الأوضاع السياسية الحالية واستمر معها هروب رؤوس الأموال خارج مصر.
أما بسنت فهمى، مستشار بنك البركة مصر، فقد أبدت دهشتها من وجود بعض الأعضاء - لم تحدد أسماءهم - فى مجلس الإدارة الجديد لم يعملوا من قريب أو بعيد بالقطاع المصرفى من قبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه خبراء استثمار واقتصاد أن قدرة مصر على زيادة احتياطي النقد الأجنبي المتراجع بشكل حاد خلال الأشهر الماضية، مرهونة بعودة الاستثمارات النازحة ودوران عجلة الإنتاج والتصدير ورفع معدلات السياحة الوافدة، محذرين من أن الاحتياطي يتسرب يوما تلو الآخر نحو القاع، وفي طريقه للنفاد في ظل استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية المتواصلة في البلاد.
وقال شريف سامي، خبير الاستثمار المباشر، إن الوضع الحالي للاحتياطي الأجنبي يمثل مؤشرا خطيرا بالنسبة لقدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من استيراد السلع الرئيسية، مشيراً إلى ضرورة إعادة الاستقرار السياسى والأمنى لمساعدة الاقتصاد على استعادة عافيته، وبالتالي زيادة الاحتياطي الأجنبى.