بعثت الحكومة أمس برسائل قوية للقطاع المصرفي الذي تراهن عليه في تلبية احتياجات الاقتصاد من السيولة سواء المحلية أو الأجنبية، أولي هذه الرسائل هي أنه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد فإن الاقتصاد يعول علي قوة القطاع المصرفي لتمويل التنمية ودفعها للأمام والحفاظ علي أموال المودعين وتمويل تجارة مصر الخارجية ومشروعاتها القومية خاصة تلك التي تتعلق بمشروعات البنية التحتية كالطرق والكباري والكهرباء والصرف الصحي. أما ثاني رسالة بعثت بها الحكومة للقطاع المصرفي أمس فهي أن الحكومة تدعم وبقوة هذا القطاع الحيوي الذي يعمل لصالح الاقتصاد القومي وحفاظا علي المكاسب التي تحققت، كما أنها ترفض محاولات التشكيك في هذا القطاع الذي يتسم بالحرفية وقوة الأداء وهو ما عبرت عنه المراكز المالية لوحدات القطاع وتخلصها من مديونيات متعثرة تجاوزت المائة مليار جنيه. أما الرسالة الثالثة فهي أن البنوك يمكن أن تدعم سياسة الاستقرار التي تستهدف تحقيقها، وذلك من خلال اقامة مشروعات توفر فرص عمالة وتحد من البطالة والتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية. وكان د.عصام شرف رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا موسعا أمس بمقر البنك المركزي مع قيادات القطاع المصرفي وبحضور د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وهشام رامز نائب المحافظ وطارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري ومحمد بركات رئيس بنك مصر ومحمد كفافي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة وخلال الاجتماع بعثت القيادات المصرفية بعدة رسائل للحكومة أبرزها: * قدرة القطاع المصرفي علي مواجهة الأزمات الحالية، حيث سبق وأن واجه أزمات أكثر عنفا مثل الأزمة المالية العالمية التي أعقبها خروج 16 مليار دولار من مصر دفعة واحدة في سبتمبر وأكتوبر ،2008 كما واجه أزمات السياحة وانهيار البورصات العربية. * التأكيد علي استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والدليل تجاهله لطلب الرئيس السابق في أكتوبر 2008 بخفض أسعار الفائدة عقب حدوث الأزمة المالية، كما تم رفض محاولات متكررة من الحكومة بإجراء مثل هذا الخفض لأسعار الفائدة أو قيمة الجنيه. * قدرة البنوك علي تلبية احتياجات الاقتصاد من السيولة، لكن بشرط تهيئة المناخ لذلك والتوقف عن سياسة الهجوم الشديد التي يتعرض لها العاملون بالقطاع والتي أدت إلي ظهور بوادر لما يسمي بسياسة الأيدي المرتعشة والبطء في منح الائتمان. ومن جانبه أكد د. فاروق العقدة خلال الاجتماع علي إنجاز البنك المركزي برنامجا تم من خلاله اصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية وسياسات سوق الصرف وذلك خلال الفترة من 2004 2010. وشدد العقدة علي نجاح برنامج الإصلاح في القضاء علي السوق السوداء للعملة الأجنبية وذلك منذ ديسمبر 2004 وبناء احتياطي استراتيجي للدولة من العملات الأجنبية تجاوز 33 مليار دولار نهاية فبراير الماضي ومعالجة القروض التي تعثرت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي والتي تجاوزت 100 مليار دولار في نهاية يونيو ،2003 بالإضافة إلي إعادة هيكلة البنوك العامة واصلاح وإدماج البنوك الخاصة، فضلا عن إعادة هيكلة قطاعات البنك المركزي أما هشام رامز نائب المحافظ فقد أكد خلال اللقاء علي أن البنك المركزي بات لديه إدارة محترفة ومستقلة للاحتياطيات من النقل الأجنبي، وأن هذه الإدارة نجحت في الحفاظ علي الاحتياطي وتنميته رغم العواصف التي اجتاحت أسواق الصرف العالمية، كما أشار إلي تراجع سعر الدولار من 725 قرشا في 2004 إلي أقل من 6 جنيهات حاليا. وشدد رامز علي أنه بات لدي المركزي سياسة واضحة في إدارة السياسة النقدية تستهدف استقرار الأسعار داخل المجتمع كما أن استقرار سوق الصرف لعب دورا مهما في جذب الاستثمارات الخارجية وزيادة الصادرات.
