خبراء: عجز الموازنة بلغ مستوي تاريخي.. ومصر تواجه 3 خيارات للحل

قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين عمران، إن الإيردات المرتفعة لمصر خلال العام الحالي تعتبر ''ارتفاع مرحلي غير ثابت نتيجة المنح''، مشيرًا إلى أن الأمر لا علاقة به بزيادة الانفاق.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن مطلوب الآن حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة لتحديد ماذا يريد الشعب لمواجهة زيادة عجز الموازنة، والمتوقع له كما أعلنه وزير المالية أن يصل إلى 200 مليار جنيه نتيجة زيادة الانفاق ونقص الايرادات.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت في تقريها المالي عن شهر ديسمبر، أن الإيرادات سجلت ارتفاعاً يقدر بنحو 303.6 مليار جنيه بنسبة صعود 14.5% خلال العام الحالي، مقارنة ب265.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، وأرجعت الوزارة ذلك إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة بلغت 31.4%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 8%.
وذكرت وزارة المالية أن عجز الموازنة الكلي نسبة إلى الناتج المحلي بلغ 80.7 مليار جنيه خلال فترة ''يوليو ونوفمبر'' 2013-2012 بنسبة ارتفاع 4.5% مقارنة بعجز قدره 58.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان ممتاز السعيد وزير المالية في تصريح سابق له، توقع أن العجز الكلي بالموازنة العامة الحالية قد يتراوح بين 185 مليار جنيه و200 مليار، إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير، مشيراً إلى أن الإيرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الإنفاق العام، وهو ما يفرض علي المجتمع 3 بدائل إما تخفيض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة أو العمل على كلا الجانبين.
وأكد عمران، أنه ليس أمام مصر لعلاج الوضح الحالي، سوى الأخذ بثلاث خيارات وهى إما ترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات أو الاقتراض من الخارج.
ورأى الخبير الاقتصادي فيسياق حديثه مع مصراوي، أن أفضل الحلول هو زيادة الإيردات من خلال الضرائب وبالأخص ضرائب المبيعات على السلع الخاصة بالأغنياء دون أي زيادة على السلع التي تخص الفئات المتوسطة والصغيرة، كما ينبغي ترشيد الانفاق عن طريق تقليل الدعم وترشيده، معتبراً أن الاقتراض من الخارج سوف يمثل أمر سئ للغاية خصوصاً بعد انخفاض التصنيف الائتماني لمصر.
وأوضحت وزارة المالية في تقريها الشهري أن ارتفاع إيرادات مصر، إلى الزيادة في الإيرادات الضريبية، خصوصاً الضرائب على الممتلكات والتي ارتفعت إلى إلى 13.1 مليار جنيه خلال العام الحالي مقارنة ب9.5 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأضاف التقرير، أن هناك ارتفاع ملحوظ في الضرائب على السلع والخدمات ب11.2% لتسجل 84.6 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقارنة ب76.1 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه ارتفعت كذلك كل من الضرائب على التجارة الدولية ''الجمارك'' والضرائب الأخرى ب6.7% و 19.1% ليسجلا 14.8 مليار جنيه و3.7 مليار جنيه خلال العام الحالي مقارنة ب13.9 مليار جنيه و3.1 مليار جنيه خلال العام السابق.
كما ارتفعت الإيرادات الحصيلة من ضرائب الدخل، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الدخول من التوظف ب19.5% لتسجل نحو 16 مليار جنيه خلال العام الحالي مقارنة ب13.4 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وقال التقرير، إنه ارتفع المحصل من الضريبة على قناة السويس ب8.3% لتسجل 11.8 مليار جنيه خلال العام الحالي، مقارنة ب10.9 مليار جنيه خلال العام السابق.
وعن ارتفاع الإيردات غير الضريبية بنسبة 31.4%، أرجع التقرير هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في المنح لتسجل نحو 1.1 ملير جنيه مقارنة ب2.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية.
وأشار التقرير أنه ارتفعت الإيردات المحصلة من عوائد الملكية ب35.9% لتحقق 56 مليار جنيه خلال العام الحالي، مقارنة ب17.4 مليار جنيه خلال العام السابق.
وعن المصروفات خلال العام الحالي، أوضح التقرير أنه حدث ارتفاعاً ملحوظاً قدره 17.2% لتصل إلى 471 مليار جنيه، مقارنة بنحو 401.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
ومن جهة أخرى، وصفت الدكتورة عالية المهدي العميدة السابقة لكلية اقتصاد وعلوم سياسية، أن مايحدث من ارتفاع عجز الموزنة وفقاً ماتوقعه وزيرالمالية أن يصل إلى 200 مليار جنيه هو ''رقم خرافي'' لم يحدث في تريخ مصر الحديث والقديم.
وأرجعت ذللك إلى الاضطرابات وإلى سياسة الرئيس محمد مرسي في عدم الاستجابة لمطالب القوى السياسية والتردد في اتخاذ القرارات، وبعضهما يكون خاطئ، حيث قالت ''الإدارة سيئة للغاية وكل التركيز على الأمور السياسية وخلق جو سياسي غير مشجع للاستقرار والتناقضات في مواقف كثيرة، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة القرض من الخارج الذي كان مرفوض من قبل أعضاء جماعة الإخوان في البرلمان المنحل ومن ثم طلبه مره أخرى بمعدل أعلى من السابق''.
وعن حصول مصر على تصنيف إئتماني منخفض خلال هذا الشهر، قالت في تصريحات لمصراوي ''لم يحدث في أسوء الأزمات أن تصل مصر إلى هذا التصنيف، والذي يعني أن مصر أصبحت على درجة وتعلن إفلاسها، وهذا لاينبغي أن يحدث ودليل على أن حكومة الدكتور هشام قنديل فاشلة، وغير قادرة على إيجاد الحلول ''.
وأوضح التقرير أن ميزان المدفوعات حقق عجز كلي خلال شهري يوليو - سبتمبر 2013-2012 بلغ نحو 0.5 مليار دولار، مقارنة بعجز أعلى قدره 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعة ذلك الارتفاع الملحوظ في تحويلات العاملين في الخارج وتراجع المدفوعات عن الورادات، مما عادل نسبياً أثر تراجع صافي تدفقات الحساب الرأسمالي والمالي للدخل.