فى ملعب الديمقراطية

تكمن أهمية اشتراك أحزاب المعارضة المصرية فى الانتخابات النيابية القادمة فى أن القرار يعد خطوة باتجاه الانتقال من لعبة المليونيات إلى لعبة الديمقراطية، ومن التجاذب فى الشوارع والميادين إلى الحوار داخل المؤسسات، ومن الاستقواء بالحناجر وضجيج الفضائيات، إلى الاحتكام إلى التصويت تحت قبة البرلمان. وذلك إذا تم فإنه يعد تطورا مهما يفترض أن يؤدى إلى ترشيد العمل السياسى وعقلنته. وهو ماتمناه كثيرون ممن يتطلعون إلى استقرار الأوضاع فى مصر. وإنهاء مظاهر القلق والفوضى التى أوقفت الحال وأرهقت العباد وشوهت صورة الثورة فى الداخل والخارج.

حتى إذا صح ما ذكره أحد القياديين فى جبهة الإنقاذ من أنهم سيدخلون إلى البرلمان لإسقاط الدستور، فإن الخطوة تستحق الترحيب حيث إنها تنقل التجاذب والصراع بعيدا عن الشارع، وإن تمنيت أن يكون الهدف الأول لتلك المشاركة هو تحقيق أهداف الثورة فى الدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية والعدل الاجتماعى. ذلك أن الكلام عن إسقاط الدستور من خلال البرلمان المنتخب، وإن كان حقا مشروعا تكفله آليات الممارسة الديمقراطية، إلا أنه يعد حلقة فى صراع النخب الذى استهلك طاقاتها خلال الأسابيع الأخيرة، وشغلها عن الاهتمام بمعاناة الناس ومشكلاتهم الحياتية.

بهذه المناسبة فإننى لم أفهم لماذا قررت أحزاب المعارضة مقاطعة اجتماعات الحوار الوطنى فى حين قبلت بالمشاركة فى الانتخابات. ذلك أن قرار الانتقال من تجاذبات الشارع وصراع الحناجر إلى الجلوس حول طاولات الحوار، كان يقتضى الاستجابة للدعوة التى وجهت إلى القوى الوطنية لإجراء الحوار بهدف التوافق حول الملفات الخلافية بما فى ذلك بعض مواد الدستور الجديد. وكانت المعلومات الأولية قد أشارت إلى أن ممثلى جبهة الإنقاذ الوطنى أبلغوا الأمانة المختصة بترتيب الحوار بأنها ستشارك فى اجتماعاته التى ستعقد بعد الاستفتاء، لكن يبدو أن ضغوطا مورست للعدول عن الفكرة والاستمرار فى تبنى موقف المقاطعة، وهو ما يلفت انتباهنا إلى حقيقة ينبغى ألا نتجاهلها، خلاصتها أن هناك أطرافا فاعلة فى الساحة تعارض التوافق وترفض الحوار، وهى ليست ضد الدستور فحسب، ولكنها ضد كل ما هو قائم. وهى ذات القوى التى ما برحت تطعن فيما تم بناؤه حتى الآن من شرعية الرئيس مرسى إلى التشكيك فى شرعية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، بل وفى شرعية الدستور ذاته.

لا أعرف شيئا عن الحوارات التى دارت بين أحزاب المعارضة وخلصت إلى تأييد فكرة المشاركة فى الانتخابات والبرلمان. وأرجو أن يكون الذين أصدروا القرار واعين بأهمية المفاصلة مع النظام السابق ورموزه، خصوصا بعد تسرب معلومات عن اتصالات بين بعض رموز المعارضة وبين عناصر من «الفلول» استهدفت التنسيق بين الطرفين لمواجهة «الخصم المشترك» المتمثل فى الإخوان المسلمين وحلفائهم من فصائل ما يسمى بالإسلام السياسى. وهى صفقة خطرة إذا تمت لأنها تعد خطوة باتجاه فتح الأبواب للثورة المضادة، التى تستهدف الجميع بمن فيهم أحزاب المعارضة الحليفة.

تبقى بعد ذلك ثلاث ملاحظات هى:

إن أحزاب المعارضة أمامها فرصة ذهبية لإثبات حضور قوى فى المجلس النيابى الذى يفترض انتخابه بعد شهرين من الآن. ذلك أنه إذا استمرت المؤشرات المرصودة حاليا التى توحى بتراجع نسبى لشعبية الإخوان والسلفيين فى المناطق الحضرية على الأقل، فإن من شأن ذلك أن يحدث فراغا تستطيع تلك الأحزاب أن تتقدم فيه وتستفيد منه بحيث تصبح منافسا قويا يطوى صفحة سيطرة الإخوان والسلفيين على البرلمان أو يقلل من وطأتها.

إن قوى المعارضة لن تستطيع أن تستفيد من هذه الفرصة إلا إذا شاركت فى الانتخابات ككتلة واحدة، وهو أمر مشكوك فيه لأن أغلبها حديث التكوين ويلتف حول أشخاص بأكثر من التفافها حول أفكار وبرامج. وقد شهدنا ما لا حصر له من خلافات وتجاذبات بين تلك الأحزاب منذ قامت الثورة، وحين اجتمعت فيما بينها فى الآونة الأخيرة. فلم يكن ذلك راجعا إلى تقارب فى الأفكار والبرامج بقدر ما كان احتشادا ضد الرئيس مرسى والإخوان. بما يعنى أن ذلك الهدف يمثل نقطة اللقاء الوحيدة فيما بينها. أما حين يتعلق الأمر بالأنصبة والتمثيل فى المجلس النيابى فإن الخلافات قد تعود إلى سابق عهدها الأمر الذى يضعف الجبهة فى نهاية المطاف.

إن قرار أحزاب المعارضة المشاركة فى الانتخابات، وتزامن ذلك مع انسحاب عناصرها من الاعتصام أمام قصر الاتحادية، يفترض أن يستصحب انسحابا مماثلا من ميدان التحرير. كما يستصحب دعوة المستقلين المعتصمين معهم إلى إنهاء اعتصامهم بدورهم، حيث لم يعد هناك مبرر لذلك بعد تمرير الدستور وإنهاء العمل بالإعلانات الدستورية. والاتجاه إلى الانتخابات البرلمانية. علما بأن ميدان التحرير جرى ابتذاله بحيث لم يعد ساحة للاحتجاج فحسب، وإنما تحول إلى معقل للبلطجة أيضا.