قال د. محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية: "إن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، المزمع عقدها بالرياض يومي 21 و22 يناير القادم، سيشارك بها عدد من القادة العرب ورجال الأعمال والمجتمع المدني". وقال التويجري:"إن القمة المقبلة ستركز علي متابعة القرارات السابقة والتي تم اتخاذها بقمتي الكويت وشرم الشيخ السابقتين، ومتابعة آليات تنفيذها، خاصة وأن المنطقة العربية مرت بظروف صعبة واضطرابات سياسية، أثرت سلبًا على الاقتصاد في العام الماضي والجاري، باستثناء دول الخليج العربي، التي لم تتأثر اقتصاديًا، ولكنها تأثرت اجتماعيًا"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالجامعة العربية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وأوضح التويجري، أن أهم القرارات التي تم تنفيذها هي مبادرة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، وهي صندوق دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في الوطن العربي برأس مال 1.2 مليار دولار، و تم منح سبع جهات من الدول العربية قروض تتراوح إجمالها 157 مليون دولار؛ من بينها السودان، ومصر، وموريتانيا، والجزائر، ودول بالخليج، مشيرًا إلى أن القرض يتراوح بين 30 مليون دولار وعشرة ملايين دولار لكل مشروع، وهو القرار الوحيد المفعل من قبل القمم الاقتصادية الماضية . وقال التويجري:"إن القمة ستناقش عمليات الربط السككي والبحري والبري"، مشيرًا إلي أن هناك تقدم في الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والربط بين الخليج والإمارات، وأن البنك الدولي يقوم بدراسة لنظام التشريعات لعمليات الربط.
كما أن عمليات الربط البحري في إطار المناقشات الأولية، لأنه مجال لم يكن مطروحًا سابقًا، وأن أهم ما تم التوصل إليه أنه تم تحديد الموانئ العربية الأساسية؛ وهي دبي، وجدة، والإسكندرية، والمغرب، وهي نقطة محورية لتطوير العمل البحري، وتم التوافق على تشريعات عربية تتوائم مع التشريعات العالمية في مجال النقل البحري.
وأضاف، أن منطقة التجارة العربية والتجارة البينية بين الدول العربية لازالت على نفس المعدل دون تناقص، وأن الفجوة الغذائية وهي أحد أهم البنود، التي سيتم مناقشتها وصلت إلى 50 مليار دولار، بسبب النقص في الحبوب والسكر و الزيوت. وأضاف، أن الأزمة المالية التي تمر بها بعض الدول العربية سيتم تقديم تقرير بها، من خلال صندوق النقد العربي، وأبرز ملامحه هو الدين الأوروبي، ومدى انعكاسه على الدول العربية.