مصادر حكومية: اتجاه رئاسي لاستمرار قنديل حتى التوقيع النهائي مع صندوق النقد

المصادر: لم يعد هناك قبولاً لوزراء الخارجية والداخلية والمالية والاستثمار والتموين والتنمية المحلية لدى الحرية والعدالة..

علمت «الشروق» أن هناك حالة من الشد والجذب بين حكومة الدكتور هشام قنديل، وقيادات من حزب الحرية والعدالة، بسبب وجود أنباء عن تغيير وزاري في الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مسؤولة في الحكومة، إن "حالة الشد والجذب لن تتوقف عند حد التغييرات الوزارية الموسعة، ولكنها امتدت لتشمل الخلاف حول توقيت التغيير، حيث يطالب الحرية والعدالة من جانبه، أن يكون التغيير عقب إعلان نتيجة الاستفتاء أو بأقصى تقدير خلال الفترة الواقعة بين الاستفتاء والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب".

واوضحت أن قيادات الحرية والعدالة، ترى أن هذا هو التوقيت المناسب ليكسب الأحزاب الدينية جانبا كبيرا من شعبيتهم التي فقدوها خلال الفترة الماضية، وبالتالي يضمن لهم الحصول على أغلبية في مجلس الشعب. وبالتالي الاستمرار في الحكومة، التي شكلوها أو تشكيل حكومة أخرى.
وأضافت المصادر، أن البعض يعتقد أن الاستفتاء يوجب على الجميع تقديم استقالتهم، على الرغم من عدم وضوح ذلك في التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن المستقر عليه هو أن تقدم الحكومة استقالتها عقب انتخابات مجلس الشعب".

وقالت: "إن عددًا من الوزراء لم يعد لهم قبول واسع لدى الحرية والعدالة الآن، في وزرات الخارجية والداخلية والمالية والاستثمار والتموين والتنمية المحلية، ولكن هناك اتجاها لدى الرئاسة لاستمرار حكومة هشام قنديل لحين الانتهاء من التوقيع النهائي مع صندوق النقد الدولي، وتحديد موعد الشريحة الأولى".