اتجاه لتعديل وزارى بعد انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور

وزراء المالية والتنمية المحلية والخارجية والداخلية والتموين والاستثمار مرشحون للاستبعاد

علمت «الشروق» أن هناك اتجاها قويا داخل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من أحزاب الإسلام السياسى الأخرى للإطاحة بحكومة د. هشام قنديل عقب الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور، الذى يثقون فى موافقة أغلبية الشعب عليه.

وقالت مصادر مطلعة إن «هناك تحركات من الآن لإحداث تغييرات وزارية ربما تكون موسعة، بعد أن نجحت قيادات الحرية والعدالة فى وضع الحكومة الحالية فى مأزق خطير، أدى إلى تشويه سمعتها لدى الرأى العام، بعد أن أوهمتها هذه القيادات خلال مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى الشهر الماضى بإمكانية تمرير كل الإجراءات الاقتصادية والاشتراطات المطلوبة للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار».

وأضافت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها أن الحكومة «أعدت برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى الذى قدمته إلى صندوق النقد الدولى بما تضمنه من إجراءات تحريك لأسعار السلع والخدمات وزيادة الضرائب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهى إحدى مراحل ضريبة المبيعات، على أمل أن تحظى هذه الإجراءات بتغطية حزب الحرية والعدالة، لكن ذلك لم يحدث، وفور الهجوم الواسع الذى أعقب الإعلان عنها وإلغاءها، خرجت قيادات الحزب لتؤكد أنها طلبت من الرئيس إرجاء تلك القرارات».

وقالت مصادر وزارية فى حكومة قنديل «الأمر وصل إلى أن بعض الوزراء فى المجموعة الاقتصادية شعروا عقب هذه الواقعة أنهم المستهدفون فى أول تغيير وزارى»، لكن التطور السريع للأحداث، كما قال احد الوزراء، «جعلنا نشعر بأن الحكومة بالكامل هى المستهدفة».

وأكدت المصادر نفسها أن من دواعى الاتجاه للتغيير الوزارى رغبة حزب الحرية والعدالة فى استرضاء بقية أحزاب الإسلام السياسى بإسناد بعض المناصب إليها فى التشكيل الوزارى الجديد.

وبحسب المصادر فإن الوزراء المرشحين للإطاحة بهم فى أى تشكيل وزارى مقبل هم: وزير المالية ممتاز السعيد، ووزير التنمية المحلية أحمد زكى عابدين، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وهم محل انتقادات الحرية والعدالة علاوة على بعض وزراء المجموعة الخدمية مثل وزير التموين والتجارة الداخلية أبوزيد محمد أبوزيد، ووزير الاستثمار أسامة صالح.