نص مرافعة دفاع «مبارك والعادلي» في جلسة محكمة النقض

طالب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك في مرافعته، أمام محكمة النقض، اليوم الأحد، بنقض حكم الجنايات، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي.

وقال فريد الديب "إن حكم محكمة الجنايات بتأسيسه، قامت المحكمة بتأسيسه بناء على "رأي شخصي" دون أدلة على صحة الاتهام، مشيرا إلى انتفاء نية القتل، وقائع قتل المتظاهرين لم تجر بمعرفة قوات الشرطة، وأن المحكمة سعت حثيثا إلى إدانة مبارك والعادلي بغض النظر عن لائحة الاتهام المقدمين بها إلى المحكمة من النيابة العامة".

واستند الديب في مرافعته إلى شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق (أثناء الثورة) أمام محكمة الجنايات، لافتا إلى أنهما قررا أمام المحكمة في شهادتهما أن عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد تسللوا عبر الأنفاق السرية، ودخلوا إلى مصر، وأنهم هم من ارتكبوا أعمال قتل والشروع في قتل المتظاهرين..

وأضاف الديب أن ذات الأفعال التي شهدتها مصر في الأيام الأولى للثورة، قد تكررت بحذافيرها لاحقا.. لافتا إلى أن الحارس الشخصي لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المتهم خليل العقيد المقبوض عليه في قضية حيازة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص قبل أيام قليلة، تم تقديم بلاغات ومحاضر ضده تفيد بأنه شوهد يوم 31 يناير من العام الماضي، وبحوزته سلاح ناري ويطلق النيران على المتظاهرين..

وأوضح المحامي عن مبارك أن عمر سليمان قرر في شهادته أمام المحكمة، أن العناصر الإجرامية التي قامت بقتل المتظاهرين، قد "التحمت مع جماعة الإخوان المسلمين في ارتكاب تلك الجرائم".. وأن جهاز المخابرات العامة رصد اتصالات يوم 27 يناير جرت مع كتائب القسام، وأنه تم إدخالهم بمساعدة بعض العناصر البدوية عبر الأنفاق السرية وأن عددهم كان يبلغ نحو 100 عنصر..

وأشار فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك إلى أن منذ الساعة الرابعة من عصر يوم 28 يناير من العام الماضي (جمعة الغضب) تاريخ صدور القرار لقيادة القوات المسلحة بالنزول إلى الشوارع لحفظ الأمن، أصبحت قوات الشرطة تأتمر بأوامر الجيش في كافة تصرفاتها، وذلك بموجب القانون رقم 183 لسنة 1952 الذي أورد صراحة أنه منذ تاريخ تكليف القوات المسلحة تصبح هي المسئولة عن حفظ الأمن، وتصبح حينها الشرطة تأتمر بأوامر القائد العسكري..

وقال الدفاع" إن مبارك والعادلي قد أديا واجبهما على الوجه الأكمل وفقا للقانون، حيث إن تعليمات الأول كانت بعدم التعرض للمتظاهرين بأي سوء، وعدم استعمال العنف بحقهم " ، لافتا إلى أن تلك الأوامر نقلها العادلي لمرؤوسيه من مساعديه..

وأضاف الديب "إن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، قال في شهادته أمام المحكمة، إن مبارك لم يصدر أية أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين، وأنه حذر من استعمال العنف معهم"..

وتابع قائلا " إن مبارك قدم تنازلات سياسية عديدة الواحدة تلو الآخرى، فأمر بإقالة حبيب العادلي من منصبه كوزير للداخلية، وأعاد تشكيل الحكومة، وأمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين، وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية على الدستور".

وأضاف الديب " إن عمر سليمان قال في شهادته إنه حينما كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات العامة أبلغ الرئيس السابق مبارك بالدعوات للتظاهر يوم 25 يناير، وعلى أثرها تم عقد اجتماع طارىء قبلها بأيام لتأمين المظاهرات، وأن العادلي حينما قيل له كيف ستتعامل حال نزول الإخوان المسلمين للمظاهرات، فقال العادلي إنه إذا حدث ذلك فسيقوم باعتقال قياداتهم..

وطالب عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي، بنقض الحكم وبراءة موكله، مستندا إلى ذات السبب الذي ذكره فريد الديب، من ارتكاب عناصر تتبع كتائب القسام الفلسطينية، لأعمال القتل والشروع في قتل المتظاهرين..

وأوضح البطاوي أن جماعة الإخوان المسلمين ساعدت في تهريب أسلحة من قطاع غزة عبر اتصالات جرت مع حركة حماس بغية "إحداث الفوضى وقلب نظام الحكم".. متهما الحرس الثوري الإيراني بالاشتراك في أعمال القتل والإصابة للمتظاهرين، بالانخراط وسط المتظاهرين بميدان التحرير وارتكاب تلك الجرائم..

وأكد البطاوي أن العادلي التزم حرفيا بتعليمات الرئيس (السابق) بتأمين المظاهرات، وإلقاء القبض على العناصر الإجرامية، مشيرا إلى أنه طالب أثناء جلسات المحاكمة باستدعاء مدير جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي لسماع شهادته ومناقشته في شأن تلك الأحداث والوقائع..

وأضاف البطاوي أن موافي لديه تسجيلات مصورة تفيد بصحة ما قرره من أقوال، وتكشف هوية مرتكبي تلك الجرائم.. متهما جماعة الإخوان إلى تقويض الدولة.. وقال إن الإخوان المسلين سعوا لقلب نظام الحكم على الرغم من سابقة اتفاقهما مع اللواء حسن عبد الرحمن (رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق) بعدم النزول في 25 يناير وما بعدها، أو النزول بأعداد محدودة حرصا على شكل الجماعة وسط بقية القوى السياسية الأخرى..

وذكر أن كافة أعمال القتل جرت في أعقاب حرق وإتلاف المنشآت الشرطية وتعرض قوات الشرطة إلى اعتداءات مكثفة أسفرت الاعتداء على 1223 ضابطا وحرق 131 منشأة شرطية، وسرقة الأسلحة والذخائر في وقت متزامن في جميع المساحات..

واعتبر أن حكم الجنايات قد خالف صحيح حكم القانون، حيث قامت المحكمة بتغيير القيد ووصف الاتهام من الاتفاق والمساعدة إلى الامتناع عن اتخاذ التدابير اللازمة نحو حماية المتظاهرين وتأمينهم، بدلا من الاتهام الأصلي المقدم به المتهمان من جانب النيابة، وهو الاشتراك مع مجهولين في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين، دون أن تقوم المحكمة بتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير في وصف الاتهام بهدف الاستعداد لإبداء المرافعة في ضوء هذا التغيير..

يذكر أن هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين..

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدينا بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند الى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.

كما تضمن الحكم إنقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.

كما برأت المحكمة حينها مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الاضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا..