الديب يستشهد بشهادة المشير طنطاوي في أندساس عناصر من القسام وحماس بين المتظاهرين ، وشهادة عمر سليمان بأن الإصابات والوفيات لم تحدث الا بعد نزول الإخوان المسلمين الي الميادين استمعت محكمة النقض الى مرافعة المحامى فريد الديب دفاع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الذي طالب بنقض الحكم واعادة محاكمة مبارك امام دائرة اخرى , وابدى مجموعة من الاسباب وفى مقدمتها ان المحكمة ابدت رايها قبل الفصل فى الدعوى وقبل النطق بالحكم وان المحكمة كان لها راى شخصى وابد ت حكمها دون النظر فى الاوراق. واشار بان الحكم الصادر ضد الضباط الستة من مساعدى العادلى هو الحكم الوحيد الصائب حيث ان الإتهام الاصلى هو ان هناك اتفاق بين رئيس الجمهورية ، ووزير الداخلية على ان يقوم العادلى بتحريض مساعديه على قتل المتظاهرين الا ان المحكمة نفت ذلك التحريض والاتفاق وتوصلت المحكمة ان الضباط لم يخرجوا من بيوتهم ول يمارسوا عملهم بالاساس.
وأوضح بأن الاحداث التى جرى الان بالبلاد والايام التى مرت بها مصر اثبتت صحة الحكم الصادر ببراءة الضباط بدليل ما تم ضبطه وتصويره وتحرير محاضر ويجرى التحقيق فيها الأن. وأشار الى ان المحكمة وقت تحت ضغط شديد من هتافات ضد المتهمين علاوة على الضغط الاعلامى. وأضاف بأن الحكم لم يوضح من الذين قتلوا الثوار وتم استإجارهم للقيام بتلك الاعمال الاجرامية وبالتالى لا يكون صحيحا والقى بالاتهام على قبائل القسام مؤكدا بانهم هم من دخلوا وقتلوا وحرقوا وتعدوا على المتظاهرين لاحداث الفتنة بالبلاد وقت الثورة وهم الذين يقومون بتلك الافعال حتى الان . وأستشهد الديب بشهادة المشير طنطاوي في أندساس عناصر من القسام وحماس بين المتظاهرين ، كما أستند الي شهادة اللواء الراحل عمر سليمان في ان الإصابات ووجود الشهداء الا بعد نزول الأخوان المسلمين الي الميادين.
وحمل المسئولية الجنائية على القائد العسكرى حيث ان القوات المسلحة قامت بالنزول الى الشارع فى 28\1\2011 " جمعة الغضب " ولم يكن قد وقعت ايه وفيات او اصابات وان مسئولية القوات المسلحة فى ذلك الوقت هى المحافظة على الامن وقوات الشرطة تابعة لها وتنفذ كل اوامرها
وبصوت مرتفع هز اركان المحكمة قال الديب " كان ممكن يعمل ايه حسنى مبارك اكتر من كده عمل كل اللي كان ممكن يعمله لتهدئة الإوضاع ..مبارك لم يأمر باطلاق النار وحذر من استعمال العنف او التعدى على المتظاهرين ..والحاجة الوحيدة ال مقدرش يعملها هو حل مجلس الشعب لأنه كان مطلوب منه تعديل الدستور ولا يجب ان يحل المجلس الا بعد تعديل الدستور والا تعد جريمة " وقال الديب إن الحكم تجاهل ما قام به مبارك وتحدث عن شئ هولامى وتسائل ساخرا " ما المفروض الذى كان يجب على مبارك ان يفعله ؟ ولو كان قد اصدر اوامر باطلاق النيران كان قد حدثت مجزرة ". وفجر الديب مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد ان المحكمة قد فهمت اقوال الشهود خطاءا فقد حولت شهادة كلا من اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق الى شهود اثبات على ارتكاب المتهمين الجريمة بينما حقيقة شهادتهم والفهم الصحيح لها يجهلهما شهود نفى وليس اثبات واكدوا فى شهادتهم أن عناصر اجرامية مدربة من غزة دخلت الى البلاد ونفذت عمليات قتل وحرق وسرقة ،وأن هناك سيارات مصرية تم تهريبها من الانفاق الى قطاع غزة وبالتالى لا تعتبر شهادتهم دليل ادانة للمتهمين ولكن براءة وبالتالى يجب نقض الحكم.