صندوق النقد: فرنسا لن تتمكن من خفض عجز موازنة 2013 إلى ما دون 3%

حذر صندوق النقد الدولي، من أن فرنسا لن تتمكن بحسب توقعاته، من خفض نسبة العجز في موازنتها للعام 2013 إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي كما وعدت باريس، محذرا من "مخاطر تراجع" تتهدد النمو الاقتصادي الفرنسي بسبب مشكلة في "التنافسية".

وأشار الصندوق، في تقريره السنوي حول فرنسا، والذي نشره بشكل مفاجئ قبل يومين من حلول عيد الميلاد، أن "آفاق النمو يظللها نهوض اقتصادي متعثر في أوروبا ومشكلة في التنافسية إزاء الشركاء التجاريين" لفرنسا.

ولن يفاجأ الفرنسيون كثيرا بهذا التقرير، لأن الأوضاع الاقتصادية في بلدهم ليست وردية، وقد سبق أن حذر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، من أن البلاد ستبدأ العام 2013 "من دون اندفاع" في النمو، في حين أن الحكومة لا تزال متشبثة بهدفها الطموح المتمثل بنمو بنسبة 0.8% من إجمالي الناتج المحلي.

ولكن الصندوق خالف الحكومة في توقعاته، مؤكدا أن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الفرنسي في 2013، ستكون نصف ما تتوقعه باريس، أي 0.4%، إضافة إلى أنها لن تتمكن من خفض نسبة العجز في موازنتها للعام 2013 إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكدت الحكومة الفرنسية مرارا، أنها ستتمكن بحلول نهاية العام المقبل، من إعادة مستوى العجز العام إلى ما دون نسبة ال3%، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على دوله، علما بأن نسبة العجز المتوقعة في ميزانية العام الحالي تبلغ 4.5%.

كما لفت التقرير إلى، أن النمو الاقتصادي في فرنسا يواجه "مخاطر تراجع"، مشيرا إلى أنه يتعين على باريس في هذا الإطار إيجاد حلول ل"مشكلة التنافسية" التي تعاني منها إزاء شركائها التجاريين.

وبالنسبة إلى العام 2012، أعاد الصندوق النظر في توقعاته الأخيرة الصادرة في أكتوبر بشأن نسبة النمو في فرنسا، رافعا إياها بنسبة طفيفة من 0.1% إلى 0.2%.