سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشروق» تكشف تفاصيل 5 ساعات من الضغوط والمداولات قبل استقالته ليلًا حقيقة الضغوط الإخوانية عليه كى يتمسك بموقفه .. وسر المكالمات التليفونية الست التى أجاب عليها ب«نعم»
علمت «الشروق» من مصدر قضائى مطلع، تفاصيل المداولات الأخيرة التى استمرت قرابة 5 ساعات، قبل منتصف ليل أول من أمس، وانتهت إلى استقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الذى عينه الرئيس محمد مرسى. وضم الاجتماع المغلق الذى، أسفر عن الاستقالة، النائب العام، والمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد و4 من ممثلى أعضاء النيابة العامة، وبحضور مساعد وزير العدل المستشار أحمد سليمان، وقاض بتيار استقلال القضاة.
وقال مصدر قضائى مطلع ل«الشروق»: إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، حاول بشتى الطرق، خلال لقائه ووفد النيابة العامة، الضغط عليهم وتهديدهم للتنازل، عن مطلبهم بإقالته، مؤكدا لهم أن ما يفعلوه عواقبه ستكون وخيمة، وبناء على نصيحة أحد القضاة المتواجدين فى الاجتماع، والذى يحسب على جماعة الاخوان المسلمين، استدعى النائب العام، مدير أمن العاصمة لتكثيف التواجد الأمنى قبالة مكتبه لبحث امكانية خروجه والتصدى لوكلاء النيابة المحتجزين له بداخل مكتبه.
وأضاف المصدر، أن مدير أمن العاصمة وصل إلى مكتب النائب العام، فى محاولة لتأمين خروجه من مكتبه، إلا ان مدير امن العاصمة اعلم النائب العام بوجود صعوبة فى تنفيذ ذلك، دون حدوث أى اشتباكات بين قوات الامن واعضاء النيابة بعد احتشادهم أمام مكتبه، مما اضطر النائب العام إلى اعادة التفكير مرة ثانية فى الطلب المقدم له بالاستقالة.
وأوضح المصدر أن وفد النيابة قال للنائب العام، إذا كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، أقيل من منصبه بهذه الطريقة، فمن يضم لهم أنك لن تقال بنفس الطريقة، لافتين له انهم لا يستطيعون ممارسة أعمالهم فى ظل وجوده.
وأضاف المصدر، أن النائب العام كان قليل الكلام فى مفاوضته مع أعضاء النيابة العامة، وأن من كان يتولى الرد عنه، المستشاران الحاضران الاجتماع، وهم أحمد سليمان مساعد وزير العدل، وحسن ياسين، مضيفا أن كلا المستشارين هما من كانا يماطلان مع أعضاء النيابة فى التفاوض وظلا ينصحان النائب العام بالتمسك بموقف حتى آخر لحظة.
وعرض ممثلو النيابة على النائب العام تقديم استقالته فقال لهم بانه سيرجع إلى الرئاسة أولا قبل اتخاذ أى قرار، تم برر استمراره فى منصبه من أجل مصلحة البلاد، مشيرا إلى أن رفض النائب العام لطلب الاستقالة كان يصعد من هتافات المتواجدين بالخارج، ويقابله بتمسكه بموقفه.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام طوال فترة لقائه مع اعضاء النيابة كان يرى ان الجو غير ملائم لتقديم استقالته ويخاف ان تتفاقم الازمة فى مصر اكثر من ذلك، مضيفا انه اقترح ان يتنازل عن منصبه اذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب«نعم» أما فى حالة رفض الدستور فيستمر فى منصبه لأن الدولة تكون بلا دستور فى تلك الحالة.
وأوضح المصدر أن النائب العام كان على وشك تقديم استقالته الا ان المستشارين احمد سليمان وحسن ياسين كانا يحرضانه على الاستمرار على موقفه، مؤكدين له ان قوات الامن ستحميه حال خروجه من مكتبه.
واوضح المصدر انه لولا وجود المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد كان الاجتماع سيخرج بنتائج لا يحمد عقباها.
وأضاف المصدر ان النائب العام كان مصمما على عدم تقديم استقالته إلى ان خرج ليذهب إلى الحمام بعد رفض اعضاء النيابة لهذا الطلب الا انه بعد خروجه ورجوعه إلى المكتب مرة ثانية اقتنع بتقديم استقالته بعد مشاهدته لعدد كبير من اعضاء النيابة العامة لا يريدون بقاءه فى منصبه ويريدون تقديم استقالته فاضطر إلى ذلك، مشيرا إلى ان النائب العام قال فور دخوله مكتبه انه لم يكن يتوقع ان عدد الرافضين لبقائه فى منصبه بهذا الشكل فى اشارة إلى كثرته، مضيفا ان النائب العام تغير موقفه واستجاب لطلب اعضاء النيابة وكان مترددا فى ذلك نتيجة ضغوط تمارس عليه.
وأضاف المصدر ان هناك عناصر اخوانية كانت تضغط على النائب العام لعدم تقديم استقالته مضيفا ان النائب العام طوال فترة التفاوض معه تلقى ما يزيد عن 6 مكالمات تليفونية لكن لم يفصح النائب العام عن طبيعة المكالمات.
واشار المصدر إلى ان المكالمات لم يتحدث فيها عبدالله سوى بالإجابة فقط بنعم وكأنه يتلقى أوامر من أحد، مضيفا ان النائب العام وبعد ضغوط من اعضاء النيابة العامة وافق على الاستقالة وقال انه سيتقدم بها للمجلس الأعلى للقضاء، ولكن اعضاء النيابة المتواجدين اصروا على كتابتها بيده ووجه له أحد أعضاء النيابة كلامه قائلا: «هتكتب الاستقالة هتكتبها».
واوضح المصدر، ان النائب العام قال انه لا يريد العمل مع اعضاء النيابة وذلك ردا على إعلان أعضاء النيابة المتواجدين بالخارج بانهم لا يريدون العمل معه
