120 مليار دولار حجم خسائر اقتصادات دول الربيع العربي

قدر الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ممثل الأردن في مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط صالح الخرابشة، الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها دول الربيع العربي بنحو 120 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه الخسائر مرشحة للزيادة في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية بنسبة 24.2% نتيجة أحداث الربيع العربي، حيث سجلت الدول العربية استثمارا مباشرا بلغ نحو 50 مليار دولار عام 2011 مقابل 66 مليار دولار عام 2010، متوقعاً أن لا تزيد الاستثمارات هذا العام عن 53 مليار دولار فضلا عن استمرار تراجع أداء الأسواق المالية في كثير من دول الربيع العربي.

جاء ذلك في كلمته، أمس الاثنين، أمام أعمال المنتدى الإقليمي حول "اقتصاديات الربيع العربي" الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وأوضح الخرابشة أن دول الربيع العربي تواجه تحديات متعددة تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي وتنامي عجز الموازنة وتراجع إيرادات السياحة ومستويات الاستثمار والاحتياطات من العملات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء عالميا.

وأضاف "رغم فرص التحسين والإصلاح التي أتاحها الربيع العربي، إلا أن فاتورته كانت باهظة الثمن سواء على الدول التي شهدت تسارعا في المشاهد السياسية والأمنية أو الدول التي شهدت اعتصامات واحتجاجات ومتطلبات ذات سقوف محدودة".

من جانبها قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط رولا دشتي، في كلمتها الافتتاحية إن المنتدى يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والأفكار واستخلاص الدروس التي من شأنها المساعدة على تدارك الأخطاء وتصحيح المسارات وتعزيز القدرات والإمكانات بما يصب في صالح الدول العربية بشكل عام ودول الربيع العربي على وجه الخصوص.

وبدوره، قال ممثل جامعة الدول العربية طارق النابلسي، إن الثورات العربية تشهد جملة من التحديات الداخلية والخارجية في ضوء الأوضاع التي عاشتها المجتمعات العربية على مدى عقود خلت، والتي أدت إلى اندلاع هذه الثورات ضمن تلك التحديات، مشيرا إلى عجز في استيعاب مطالب الشعوب وتجسيدها في مواقف واضحة ومطالب محددة قابلة للبرمجة والتنفيذ لصالح الفئات المستهدفة.