وزيرة كويتية: دراسة دوافع الثورات العربية ضرورة لتحقيق التنمية بالمنطقة

بدأت اليوم الاثنين بمنطقة البحر الميت غرب عمان أعمال المنتدى الاقليمي حول ''اقتصاديات الربيع العربي'' الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك بمشاركة وفد مصري يرأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي.
وقالت وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية، ووزيرة الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي، ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط ''رولا دشتي'' في كلمتها الافتتاحية، إن المنتدى يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والأفكار واستخلاص الدروس التي من شأنها المساعدة على تدارك الأخطاء وتصحيح المسارات وتعزيز القدرات والإمكانات بما يصب في صالح الدول العربية بشكل عام ودول الربيع العربي على وجه الخصوص.
وأشارت ''دشتي'' - في الكلمة التي ألقاها بالإنابة عنها المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله - إلى أنه بعد مرور عامين على بدء التطورات التي شهدها عدد من الدول العربية والتي عرفت بدول الربيع العربي يأتي المنتدى لتدارس أهم الاسباب والدوافع الاقتصادية التي كانت وراء تلك التطورات وما واكبها من تغيرات سياسية.
وأضافت أن المنتدى يتدارس أيضاً ما تضمنته تلك المرحلة من دروس يمكن استخلاصها والاستفادة منها في تحقيق تنمية حقيقة مستدامة تكون أكثر استجابة للاحتياجات وتطلعات الشعوب العربية خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت إلى أن تجربة التنمية العربية خلال العقود القليلة الماضية كانت قاصرة عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام بخلاف عن التنمية بمفهومها الشامل، بل أن الفجوة التنموية بين البلدان العربية والدول المتقدمة بدت آخذة في الاتساع خلال السنوات الأخيرة حيث ظلت معدلات البطالة مرتفعة لا سيما بين الشباب والنساء والفئات الأكثر تعليماً، وظلت نسب من يعيشون تحت خط الفقر من السكان عالية وأعدادهم متزايدة.
وأوضحت ''دشتي'' أنه حتى في الاقتصادات التي تحققت فيها معدلات نمو اقتصادي مرتفعة فإن شرائح اجتماعية هامة من السكان لم تشعر بثمار هذا النمو، بل أن الشواهد أوضحت أن منافع هذا النمو لم تتساقط تلقائياً لأسفل، بل تركزت نسبياً لأعلى على عكس ما تنبأت به النظرية الاقتصادية التقليدية، وهو ما أدى في النهاية إلى تزايد التفاوت في مستويات الدخل، وتنامي الشعور بعدم العدالة في توزيع الدخل.