بدأت اليوم "الاثنين" بمنطقة البحر الميت أعمال المنتدى الإقليمي حول "اقتصاديات الربيع العربي"، وذلك بمشاركة وفد مصري يرأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي. وقال الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، صالح الخرابشة، إن دول الربيع العربي تواجه تحديات متعددة تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي وتنامي عجز الموازنة وتراجع إيرادات السياحة ومستويات الاستثمار والاحتياطات من العملات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء عالميا. وأضاف "الخرابشة": أنه بالرغم من فرص التحسين والإصلاح التي أتاحها الربيع العربي، إلا أن فاتورته كانت باهظة الثمن سواء على الدول التى شهدت تسارعا في المشاهد السياسية والأمنية أو الدول التي شهدت اعتصامات واحتجاجات ومتطلبات ذات سقوف محدودة. وقدر الخرابشة الخسائر الاقتصادية للربيع العربي بحوالي 120 مليار دولار مرشحة للزيادة في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية بنسبة 24,2 %، نتيجة أحداث الربيع العربي حيث سجلت الدول العربية استثمارا مباشرا بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011 مقابل 66 مليارا عام 2010، ومن المتوقع ألا تزيد الاستثمارات هذا العام عن 53 مليار دولار، فضلا عن استمرار تراجع أداء الأسواق المالية في العديد من دول الربيع العربي. وقالت رولا دشتي ، وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بالكويت: إن المنتدى يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والأفكار واستخلاص الدروس التي من شأنها المساعدة على تدارك الأخطاء وتصحيح المسارات وتعزيز القدرات والامكانات بما يصب في صالح الدول العربية بشكل عام ودول الربيع العربي على وجه الخصوص. وأشارت "دشتي" - في الكلمة التي ألقاها بالانابة عنها المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت الدكتور بدر عثمان مال الله - إلى أن تجربة التنمية العربية خلال العقود القليلة الماضية كانت قاصرة عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأن الفجوة التنموية بين البلدان العربية والدول المتقدمة بدت آخذة في الاتساع فى السنوات الأخيرة، حيث ظلت معدلات البطالة مرتفعة لاسيما بين الشباب والنساء والفئات الأكثر تعليما وظلت نسب من يعيشون تحت خط الفقر من السكان عالية وأعدادهم متزايدة. ومن جهته، قال ممثل جامعة الدول العربية، طارق النابلسي، إن الثورات تشهد جملة من التحديات الداخلية والخارجية في ضوء الأوضاع التي عاشتها المجتمعات العربية على مدى عقود خلت، والتي أدت إلى إندلاع هذه الثورات ضمن تلك التحديات، مشيرا إلى عجز في استيعاب مطالب الشعوب وتجسيدها في مواقف واضحة ومطالب محددة قابلة للبرمجة والتنفيذ لصالح الفئات المستهدفة. يشارك في المنتدى الذي تستمر أعماله على مدى يومين العديد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين العرب بالإضافة مجموعة من الخبراء الدوليين. ويناقش المنتدى العديد من الأوراق والمحاور منها دور العوامل الاقتصادية في الحراك السياسي، والسياسات الاقتصادية التقليدية والاستقرار الاجتماعي، وتحديات تمويل الاقتصاد التونسي في خضم التحول الديمقراطي. أخبار البديل اقتصاد Comment *