رئيس هيئة التعمير: ننوى إنشاء «مصر الجديدة» فى الفرافرة ووسط سيناء والساحل الشمالى

أخيرًا.. الأرض للفلاحين وليس لأصحاب المزادات

تعتزم وزارة الزراعة عرض مقترح على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بإنشاء أول مشروع زراعى يهدف لتوزيع الأراضى على صغار المزارعين وشباب الخريجين وصغار المستثمرين فى 5 مناطق جديدة على مساحة مليون فدان مقسمة على 250 ألف فدان لكل مشروع، وإعادة توطين الفلاحين فى تلك المشروعات.

وتأتى خطة وزارة الزراعة، فى سياق حملة الفلاحين والنقابات المستقلة ضد سياسات توزيع الأراضى بالمزاد العلنى، التى كان مقررا القيام بها تباعا فى المشروعات القومية بتوشكى وترعة السلام وشرق العوينات، والتى كانت تهدف فى الأصل لتوطين أبناء الوادى لكن أكثر من 50% منها تم توزيعها على كبار المستثمرين الأجانب، ونسبة ضئيلة توزعت على الشركات المصرية والقوات المسلحة.

وقال الدكتور على إسماعيل، الرئيس التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن المناطق المزمع إقامة مشروعات للتصنيع الزراعى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، هى الفرافرة والساحل الشمالى وجنوب منخفض القطارة ووسط سيناء، بهدف إقامة مجتمعات زراعية متكاملة الخدمات.

ووفقا للرئيس التنفيذى، سيشارك فى دراسة وإقرار المشروع وزارات النقل والصحة والتربية والتعليم والرى والإسكان، لتوفير الدعم المالى وتسخير الإمكانات لتكوين مجتمعات زراعية عمرانية، تتوافر فيها المستشفيات والخدمات الصحية والتعليمية.

وأضاف أن الحكومة، ممثلة فى وزارة النقل، ستنشئ محور الصحراء الغربية الذى يربط الطرق بعضها ببعض حتى يجد المواطنون طرقا للانتقال ونقل المحاصيل وتوفير سبل المعيشة والحياة لهم. وتابع: سننشئ مصر الجديدة بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية.

وأوضح إسماعيل أن الاتجاه للتصرف فى الأراضى طبقا لأنظمة التصرف فى أراضى شباب الخريجين وصغار المزارعين، باستخدام الأسعار القطعية للفدان، بدلا من المزادات العلنية والمناقصات، وتخصيص مساحات لإقامة مشروعات التصنيع الزراعى على مساحة 150 ألف فدان تقريبا.

وقال وزير الزراعة، الدكتور صلاح عبد المؤمن، إن صغار المزارعين وشباب الخريجين ومن لهم خبرة فى مجال الاستصلاح الزراعى سيستفيدون من المشروع؛ لأنه من غير المعقول أن تقتصر عمليات الاستصلاح والزراعة على من لديه الإمكانية للدخول فى المزادات، موضحا أن تحديد أسعار الأراضى ستتم من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مؤكدا أن جميع المساحات المستهدف زراعتها يتوافر بها مصادر دائمة للمياه، سواء المياه الجوفية أو مياه النيل.

وكانت «الشروق» قد نشرت عدة تقارير تنتقد سياسات توزيع الأراضى بالمزاد العلنى، دون توزيعها على صغار المزارعين، وتخصيص مئات الآلاف من الأفدنة على الشركات الأجنبية فى حين تطرد الفلاحين من خريطة المشروعات القومية.