"الزراعة" تقدم مقترحًا ل"الوزراء" حول توزيع أراض جديدة على المزارعين

بدلاً من المزادات العلنية والمناقصات..

تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بإعداد مذكرة رسمية لعرضها على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، تتضمن مقترحات جديدة للتصرف فى أراضى الدولة، فى المناطق الصحراوية الجديدة، التى يتوافر لها مصدر رى دائم.
ومن بين المقترحات المقدمة، أن يتم التصرف فى تلك الأراضى، طبقًا لأنظمة التصرف فى أراضى شباب الخريجين وصغار المزارعين، باستخدام الأسعار القطعية للفدان بإجمالى مليون فدان فى 6 مناطق جديدة بدلا من المزادات العلنية، والمناقصات، وتخصيص مساحات لإقامة مشروعات التصنيع الزراعى على مساحة تصل إلى 150 ألف فدان فى سيناء توشكى والساحل الشمالى ومطروح.
‫وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن المشروع يتضمن مقترحات تقديم تسهيلات فى أسعار هذه المساحات على أن تكون لصغار المزارعين وشباب الخريجين أو من لهم خبرة فى مجالات الاستصلاح الزراعى، قائلا: ليس من المعقول أن تقام مزادات على أراض كان المزارع الصغير يستصلحها لزراعتها، موضحًا أن تحديد أسعارها ستتم بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بدلا من المزادات العلنية، لافتًا إلى أن إجمالى المساحات المستهدفة فى هذه المقترحات تصل إلى مليون فدان، ويتوفر لها مصدر رى دائم بمعرفة قطاع المياه الجوفية التابع لوزارة الموارد المائية والرى.
‫وأضاف عبد المؤمن، أن الوزارة تسعى إلى تعديلات قانونية جديدة تسمح بالتصرف فى هذه المساحات مع تقسيمها إلى "قطع" مساحة الواحدة منها إلى 5 أفدنة بحد أقصى 10 أفدنة طبقًا لنظام التمليك، على أن يتم تقسيط مستحقات الدولة على دفعات شهرية ونصف سنوية، ويستهدف توطين أكثر من 7 ملايين نسمة فى هذه المشروعات، وطبقًا لمقترحات الزراعة، فإنها تشمل أيضًا تقديم تسهيلات فى أسعار هذه المساحات، على أن تكون لصغار المزارعين وشباب الخريجين أو من لهم خبرة فى مجالات الاستصلاح الزراعى، ويتم تحديد أسعارها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.