أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، امتناعه عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، بعد موافقته على الإشراف على المرحلة الأولى. وقال أعضاء النادي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين: "كنا قد رفضنا الإشراف على الاستفتاء، لكن بعد أن صار الاستفتاء أمرا واقعا، استشعرنا حاجة المواطنين في إشراف القضاة على الاستفتاء".
وذكر أعضاء النادي، أنهم حددوا خمسة شروط للموافقة على الإشراف؛ وهي إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين، وإنهاء حصار مقر المحكمة الدستورية، وتمكين المحكمة في مباشرة مهامها دون إرهاب أو ترهيب، وإعلان ذلك لجموع المصريين، وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء لعملية الاستفتاء، وحماية حياة القضاة المشرفين على الاستفتاء، وتأمين حقهم في الانسحاب من اللجان إن استشعروا عدم تأمينهم داخلها.
وأكد قضاة نادي مجلس الدولة، أن عدم التزام الرئاسة بالوعود التي أعطتها للقضاة، جعلهم يقررون مقاطعة الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء.