مجلس الدولة يقاطع الإشراف على الدستور

أعلن المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، عدم المشاركة فى الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر لها السبت المقبل الموافق 22 ديسمبر؛ لعدم تحقيق عدد من الشروط التى وضعها النادى قبل إجراء المرحلة الأولى، والتى من بينها فك حصار المحكمة الدستورية العليا.
كان نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة قد أعلن المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، دون انتظار أى مقابل وبتوافر شروط طالبوا من الدولة تحقيقها قبل السبت المقبل، وتهيئة المناخ الذى تجرى فيه عملية الاستفتاء.
وأعلن أعضاء مجلس إدارة النادى فى موتمر صحفى عن الشروط الواجب توافرها، وهى إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد بمنع الحشود التى تنزل إلى الشارع لتصطدم مع حشود أخرى، وإنهاء حالات الحصار بمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فورا فى مباشرة عملها دون إرهاب أو ترهيب تحقيقاً لمبادئ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصرى صاحب السيادة.
كما اشترط نادى قضاة مجلس الدولة تأمين اللجنة العليا للاستفتاء للإجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين من الاعتداءات المتبادلة وقيام الدولة بوثائق تأمين على حياة القضاة المشاركين فى الاستفتاء وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافى على النحو الذى كفله القانون وحقهم فى الانسحاب من لجنهم إذا تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم، على أن تشكل لجنة برئاسة مجلس إدارة النادى لمتابعة تنفيذ تلك الشروط.