«نادي مجلس الدولة » يؤكد مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء

قال نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس النادي، إن قرار النادي بالامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، إنما يأتي في ضوء التقاعس عن الوفاء بالوعود السابقة وفي مقدمتها معاودة حصار المحكمة الدستورية العليا.

وكان نادي قضاة مجلس الدولة قد وضع 5 شروط للاشتراك في عملية الإشراف على عملية الاستفتاء، تتمثل في إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فورا في مباشرة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال دون إرهاب أو ترهيب تحقيقاً لمبادئ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصري صاحب السيادة.

بالإضافة إلى تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان، وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداءات المتبادلة، و قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوثائق تأمين، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون ، وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم دون أن يلقوا المعاونة الواجبة من القائمين على تأمين اللجان.

وقال نادي القضاة في بيان له مساء اليوم : « انه فوجئ بأن الوعود والعهود قد كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور، وقد تبين ذلك من معاودة حصار مقر المحكمة الدستورية العليا من كافة جوانبها ومنع رئيسها وأعضائها من دخولها وإرهابهم وترهيبهم وقذفهم بأقذع الشتائم تحت مرأى ومسمع من الجهات الأمنية المسئولة عن حماية المقر وقُضاة المحكمة» .

وأضاف البيان إن المسئولين عن الأمن قرروا للمحكمة الدستورية أنه ليس باستطاعتهم فعل أي شئ وهي جريمة يعاقب عليها القانون، متسائلا : « علام الاستفتاء على دستور تكبل وتقيد المحكمة المعنية بتطبيقه وتنفيذه»

وأكد البيان إنه تكشف لمجلس إدارة النادي عدم صدق الإدعاء بإبرام وثيقة تأمين القضاة التي تم الإبلاغ بإتمامها ، بعد أن صدر هذا الوعد عن رئاسة الجمهورية من مستشار الرئيس وعن اللجنة العليا للاستفتاء عن طريق رئيسها وبعض أعضائها، وإخطار مجلس إدارة النادي بتمام إنجاز أمر الوثيقة ، مشيرا إلى أن اللجنة العليا بررت عدم إبرام الوثيقة حتى الآن بعدم وصول التمويل الموعود به من الرئاسة، وهو ما من شأنه تعريض قضاة المجلس لاحتمالات ومخاطر الوفاة والإصابة دون وجود وثيقة تأمين تضمن لهم حقوقهم ، وظلوا يباشرون واجبهم معتقدين بوفاء الواعدين بوعدهم ، بينما هم مخلفون الوعد.

وأضاف النادي في بيانه قائلا: " وإزاء هذا التقاعس عن تنفيذ الوعود ونقضها ، وعدم جواز استمرار التصويت على مشروع دستور في استفتاء بينما المحكمة المعنية بتنفيذه محاصرة ولا تتمكن من الانعقاد لمباشرة مهامها بإعلانات دستورية منعدمة، لذلك رأى نادي قُضاة مجلس الدولة وقد غاب الوفاء بالعهد المقطوع من الجهات المسئولة بالدولة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور بتنفيذ ما اشترطه قُضاة المجلس، فإنهم يمتنعون عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذاراً رسمياً عن تلك المشاركة.
مواد متعلقة:
1. نادي القضاة: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد من انتحلوا صفة قضاة
2. «موسى» يطالب القضاة المضربين بالإشراف على الاستفتاء
3. نادي قضاة مجلس الدولة يقاطع المرحلة الثانية من الإستفتاء