معركة الدستور تشتعل بين «المهن التعليمية» و«الروابط المستقلة»

تشهد نقابة المهن التعليمية، وروابط المعلمين المستقلة صراعًا حول مسودة الدستور الجديد، المقرر المرحلة الاولى للاستفتاء عليها غدًا السبت، ما بين مؤيد ومعارض ومقاطع، وفيما أصدرت نقابة المعلمين الفرعية بعابدين بيانًا أمس حثت فيه المعلمين على التصويت "بنعم" علي الدستور، نظمت نقابة المعلمين المستقلة حملة مضادة دعت فيه إلى التصويت ب " لا"، واعتبرت أن الدستور "أكبر خدعة يتعرض لها الشعب".
ووصف نقيب المعلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أحمد الحلواني، الدستور بالمستنير، وقال: "إن لكل معلم الحق في التصويت بنعم أو لا طبقًا لحريته وقناعاته الشخصية"، وأضاف أن لكل نقابة فرعية الحرية في إقامة الفعاليات الخاصة بها.
ومن جانبها عرضت نقابة المعلمين الفرعية بعابدين مزايا الدستور فيما يتعلق بباب الحريات، التى بلغت 52 مادة، بعد أن كانت 23 مادة فقط في الدستور القديم ، بما يسمح بالتوسع في الحريات العامة والخاصة، وحرية الاجتماعات وتكوين الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار.
وتطرق البيان إلى ما وصفه بمزايا الدستور الجديد؛ مثل مواد احتكام غير المسلمين لشرائعهم، واختيار شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء وليس بالتعيين، تكريم شهداء الثورة وأسرهم، ضمان حد أدنى وأقصي للأجور، حق المواطن في المسكن الملائم للقضاء علي سكان المقابر والعشوائيات، وخضوع موازنة رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، منع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات.
وفي المنصورة نظمت النقابة الفرعية للمعلمين، أول أمس وقفة لتأييد مشروع الدستور، دعت خلالها المعلمين والمواطنين بالموافقة على مشروع الدستور، لدعم الاستقرار وضمان مجانية التعليم، والتى تضمنها الدستور في أكثر من خمس مواد، وردد المعلمون هتافات مؤيدة للدستور منها " المعلم قالها خلاص الدستور هو الأساس" ،" المعلم في كل مكان منارة العلم والإيمان".

فيما قال وكيل النقابة المستقلة، أيمن البيلي ل " الشروق"، إنه: "يجب على كل معلم ومواطن أن يرفض هذا الدستور، لآنه يسلب الحريات ويناقض ما تهدف إليه الثورة"، بحد قوله، مشيرًا إلى أنه الدستور لم يتطرق إلى انتخاب نائب الرئيس، وحرم العمال والفلاحين من الترشح لمجلس الشورى، ويعمل علي قمع الحريات النقابية في مادتيه 52 و 53، ولم يحدد حد أقصى للأجور.
ووصفت النقابة المستقلة في بيان لها أمس مسودة الدستور الحالية بالكارثة، موضحة أنه خلا من مواد تمنع التوريث، وبيع أصول الدولة. كما دشن مجموعة من المعلمين حملة لرفض الدستور، عبر الموقع الإلكتروني " الفيس بوك"، لرفض الدستور، وقال عضو المجلس العام لاتحاد معلمي مصر، سعيد بلال "إن الدستور يهدر كرامة المعلم".