محكمة بحرينية تخفض حبس الناشط نبيل رجب من 3 سنوات إلى سنتين

خفضت محكمة الاستئناف البحرينية، اليوم الثلاثاء، مجموع عقوبات الحبس الصادرة بحق الناشط الشيعي نبيل رجب من ثلاث سنوات إلى سنتين، وذلك ضمن ثلاث قضايا حركتها السلطات ضده تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة، وفقا لمحاميه.

وقال محامو رجب: إن موكلهم حضر جلسة المحكمة باللباس الرصاصي الخاص بالسجناء برفقة خمسة من أعضاء فريق دفاعه، وسط تواجد امني مكثف داخل قاعة المحكمة.

وقد خفضت المحكمة حكم الحبس في قضيتين من الحبس سنة إلى ستة أشهر لكل منهما، وفي قضية أخرى، أبقت المحكمة على القرار السابق بالحبس سنة.

وأشار المحامون إلى أن المحكمة برأت رجب من قضية أخرى تتعلق بإهانة قوات الأمن البحرينية التي سبق وان غرمته المحكمة عنها بمبلغ 300 دينار بحريني.

وكانت المحكمة الابتدائية، حكمت في 16 أغسطس على نبيل رجب (48 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لمشاركته في مظاهرات غير مرخصة، ودعوته عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في هذه المظاهرات بالمنامة.

وحركت السلطات الأمنية، خلال الأشهر الماضية، خمس قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق صدر الحكم فيها بالبراءة، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن البحرينية، وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار) وبرأته فيها محكمة الاستئناف.

ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الإنسان، وينشط المركز في توثيق "الانتهاكات" التي يتعرض لها المحتجون في البحرين.

وأفاد شهود عيان، أن متظاهرين أغلقوا عددا من الشوارع الرئيسية عبر إحراق الإطارات، ضمن دعوات أطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المناهض للحكومة، وذلك للاحتجاج تزامنا مع محاكمة الناشط نبيل رجب.

وتشهد البحرين منذ فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية، ويطالبون بملكية دستورية، إلا أن البعض منهم يذهب في مطالبه إلى حد "إسقاط النظام" وإنهاء حكم أسرة آل خليفة السنية.