المستشار العجاتي: تأجيل الاستفتاء مُحصن من الطعن ولا يتطلب تعديلاً دستورياً

أكد المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس لجنة الفتوى الأولى، أن تأجيل موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد «لا يتطلب تعهداً بتحصينه وعدم الطعن عليه، ولا يستدعي أيضاً إصدار إعلان دستوري جديد».

وأوضح العجاتي في تصريح ل«الشروق»، أن «قضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا استقر على أن دعوة الناخبين لأي استفتاء يهدف لدعوة الشعب صاحب السيادة لإبداء رأيه في الدستور وتعديلاته، وأن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء يدخل في عداد القرارات السيادية التي تعتبر من شئون الحكم، وبالتالي تخرج عن الرقابة القضائية بصفة عامة».

وأضاف العجاتي، الذي ترأس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا العامين الماضيين، أن هذا الحكم هو ما انتهت إليه المحكمة في 17 مارس 2011 عندما طعن أمامها على قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011، وأن الحكم ذاته يسري على قرار تأجيل الدعوة للاستفتاء، وبالتالي فإنه لا توجد موانع قانونية لإصداره.

يأتي هذا تعليقاً على ما ذكره المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، من أن الرئاسة مستعدة لتأجيل الاستفتاء بشرط أخذ تعهدات بعدم الطعن عليه من القوى السياسية، وكذلك ما ذكره وزير الشئون النيابية د.محمد محسوب ومصادر رئاسية أخرى من أن تأجيل الاستفتاء يتطلب إعلاناً دستورياً لتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، لتضمنها نصاً يحدد إجراء الاستفتاء على الدستور خلال 15 يوماً من انتهاء عمل الجمعية التأسيسية.