اليوم اولي جلسات نظر بطلان الاعلان الدستوري

حددت محكمة الامور المستعجلة بمحكمة عابدين اليوم الاحد اولي جلساتها للنظر في دعوي بطلان الاعلان الدستوري المقدمة من المقامة ضد المشير طنطاوي القائد الاعلي للقوات المسلحة واعضاء المجلس العسكري.
اكد المحامي شحاته محمد شحاته مدير مركز الشفافية والنزاهة لحقوق الانسان في دعواه ان الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه يوم 19 مارس 2011عقب ثورة 25 يناير ، مخالف للاعلان الدستوري الذي اصدره فيما بعد المجلس العسكري .
وطالب شحاته بإثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التى استفتى عليها الشعب المصرى ،والتى من ضمنها نص المادة 189 التى تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد .
ويذكر ان مدير مركز الشفافية والنزاهة لحقوق الانسان قد تقدم بدعوي قضائية امام القضاء الاداري طالب فيها ببطلان قرارها بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسم أحمد شفيق، من كشوف المرشحين .
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت أمس ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، وقبلت المحكمة الطعون المقامة من اللجنة العليا للانتخابات والدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى على هذا الحكم