الإدارية العليا تؤيد الحكم برفض دعاوي‮ وقف الاستفتاء

أكدت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري‮ بنظر دعاوي‮ وقف الاستفتاء الذي‮ أجري‮ أمس السبت‮. وأيدت المحكمة قرار المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة بدعوة الناخبين للاستفتاء علي‮ التعديلات الدستورية،‮ أكدت المحكمة ان دعوة الناخبين تتفق وصحيح الدستور‮.‬
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي‮ العجاتي‮ نائب رئيس مجلس الدولة،‮ كانت محكمة القضاء الإداري‮ قد أصدرت منذ‮ يومين حكماً‮ يقضي‮ بعدم اختصاصها في‮ وقف الاستفتاء،‮ وأكدت أن دعوة الناخبين‮ يدخل ضمن أعمال السيادة لا سلطة للقضاء عليه‮.‬
أكدت المحكمة الإدارية في‮ حثيثات الحكم ان المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة استمد شرعيته من الشعب الذي‮ قام بثورته،‮ فمن ثم‮ يكون قد فوضه في‮ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار شئون البلاد تحت رقابة الشعب‮.‬
أشارت المحكمة إلي‮ أن الشعب باعتباره مصدر السلطات منح المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة شرعية اعتلاء منصب الحكم في‮ البلاد،‮ دون أن‮ يسقط بعد ذلك الإعلان الدستوري‮ الذي‮ صدر عن المجلس ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ‮ 13‮ فبراير‮ 2011،‮ والذي‮ تضمن‮ 9‮ بنود تتصل جميعها بشئون الحكم،‮ ومنها ما تضمنه البند‮ 6‮ من تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور،‮ وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب،‮ الأمر الذي‮ يعني‮ ان الشعب التفت عن تبني‮ نظرية سقوط الدستور بتعديل بعض مواده خلال الفترة الانتقالية،‮ وأشارت المحكمة إلي‮ ان إرادة الشعب لم تتجه نحو سقوط الدستور بل تجسدت الارادة الشعبية في‮ تعطيل العمل بأحكامه،‮ وهو أمر موقوف بطبيعته لا‮ ينفي‮ البتة،‮ وجوده وبقاء أحكامه بما‮ يجوز معه أن تكون محلاً‮ للتعديل من قبل الشعب صاحب السلطة الوحيد في‮ مثل هذا التعديل‮. أكدت المحكمة أن تشكيل لجنة تعديل الدستور والتصويت عليها في‮ استفتاء عام‮ يأتي‮ ضمن الاجراءات اللازمة لاستقرار شئون البلاد تحت رقابة الشعب،‮ يخرج علي‮ رقابة القضاء‮.‬