قال التيار الليبرالي المصري: "إن الخطاب الأخير للرئيس محمد مرسي، ينم عن عقلية استبدادية مغيبة عن الواقع؛ حيث لا يريد الإقرار بالأخطاء الجسيمة التي وقع فيها هو وجماعته، مطالبًا الرئيس بالرحيل وتسليم مقاليد السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا؛ حقنًا لدماء المصريين"، حسب بيان أصدره التيار أمس الخميس، علي لسان منسقه رشاد عبد العال. وأوضح "البيان" أن إلقاء الرئيس باللائمة على بعض أتباع النظام السابق ومعارضي حكمه كمحرضين علي الأحداث الجارية، يُعد تزييفًا للوعي والواقع، لأنه يتجاهل عن عمد أن قوى ثورة 25 يناير وشبابها هم من يتصدون لمحاولة جماعة الإخوان وحلفائها من السلفيين والجهاديين، السيطرة على حاضر ومستقبل مصر واختطافها نحو نماذج شبيهة بقندهار وطهران.
وحمّل "البيان" الرئيس مرسي، مسئولية الدماء المراقة، واستمرار حالة الغليان والعنف، مشيرًا إلى أن بداية الأحداث بدأت منذ أن حنث الرئيس بوعوده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وانقلابه على السلطة القضائية، وتقويض دولة سيادة القانون، من خلال إعلانه الدستوري، وقيام جماعته أولا بإسقاط هيبة مؤسسات الدولة، عندما قامت بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من عقد جلستها للنظر في بطلان الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وكذلك تعنته هو وجماعته على تمرير دستور طائفي لا يعبر إلا عن فصيل الإسلام السياسي، وانتهاء بقيام مليشيات جماعته بقتل وسحل المتظاهرين السلميين بالاتحادية، بحسب البيان.
وأكد "البيان" أن الرئيس بات لا يدرك أنه الآن فاقدًا للشرعية السياسية والأخلاقية، مشيرًا إلى أن إصراره في خطابه علي بقاء الإعلان الدستوري وإقامة الاستفتاء في موعده سيزيد من اشتعال الموقف، واستمرار دوامة العنف، التي يذهب ضحيتها مصريون بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية.
وأضاف "البيان" أن تصميم الرئيس كذلك هو وجماعته الاستمرار في سدة الرئاسة، يُعد اغتصابًا للسلطة تحت قوة السلاح وإرهاب معارضيه، وباتت جماعة الإخوان الآن في مواجهة مفتوحة مع غالبية الشعب المصري.
