سادت حالة من الاستنكار والغضب على القوى المدنية بالإسكندرية فور انتهاء خطاب الرئيس محمد مرسي أمس الخميس، والذين اعتبروه نسخة من خطابات الرئيس المخلوع، لاحتوائه على عبارات التخوين والتحريض ضد المتظاهرين، فضلا عن ما وصفوه بتدليس الحقائق ليتحول الثوار إلى جناة ومندسين، ويتحول المعتدين لمجنى عليهم. وفى خطوة جديد من التصعيد ضد خطاب الرئيس وموقفه من أحداث العنف بقصر الاتحادية، أعلنت القوى المدنية عن نيتها التوجه بمسيرات الجمعة، فيما اطلقوا عليه «جمعة الرحيل» إلى القصر الرئاسي برأس التين، للتعبير عن رفضهم الكامل لسياسات الجماعة ورئيس دولتها الذى اعتبره البعض فاقدا لشرعيته بعد خطابه الأخير. قال عبد الرحمن الجوهري منسق حركة كفاية بالإسكندرية، أنه بعد الخطاب الوهمي لمرسي والدعوة الهزلية للحوار واستمرار التمسك بالإعلان الفرعوني والسير في إجراءات الإستفتاء علي الدستور المشوه، أصبح معلوماً للكافة أن الرئيس «المنتخب» لا يمثل إلا جماعة الإخوان والتيارات الطائفية المتحالفة معها وأنه لم ولن يمثل منذ توليه الحكم كل المصريين. واعتبر أن استجابة أي من رموز القوي الوطنية والسياسية لتلك الدعوة والحوار يعد خروجاً عن الإرادة الشعبية التي أعلنت منذ الجمعة الماضية المطالبة بسقوط النظام ورحيل مرسي، محذرا تلك القوي من تقديم أية تنازلات من أي نوع لنظام فاقد لشرعيته الكاملة بعد إراقة دم المتظاهرين في ظل حكمه سواء بالتواطؤ أو بالصمت والامتناع عن أي عمل أو فعل إيجابي. من جانبه أكد رشاد عبد العال منسق التيار الليبرالى المصري، أن خطاب الرئيس ينم عن عقلية استبدادية مغيبة عن الواقع، لأنه لايريد الإقرار بالأخطاء الجسيمة التي وقع فيها هو وجماعته، معتبرا إلقائه باللائمة علي بعض أتباع النظام السابق ومعارضي حكمه كمحرضين علي الأحداث الجارية تزييفا للوعي والواقع، مبينا أن الرئيس تجاهل عن عمد أن قوي ثورة 25يناير وشبابها هم من يتصدون لمحاولة جماعة الإخوان وحلفائها من السلفيين والجهاديين السيطرة علي حاضر ومستقبل مصر واختطافها نحو نماذج شبيهة بقندهار وطهران. وحمل مرسي مسؤولية الدماء المراقة واستمرار حالة العنف، التى نتجت عن سلسلة من أخطاء رئاسية جسيمة بدءا من حنث الوعود بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وانقلابه علي السلطة القضائية وتقويض دولة سيادة القانون من خلال إعلانه الدستوري، وقيام جماعته أولا بإسقاط هيبة مؤسسات الدولة عندما قامت بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من عقد جلستها للنظر في بطلان الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري، وتعنته هو وجماعته علي تمرير دستور طائفي لايعبر إلا عن فصيل الإسلام السياسي، وإنتهاء بقيام مليشيات جماعته بقتل وسحل المتظاهرين السلميين بالاتحادية. فيما شدد معتز الشناوى المسؤول الإعلامي للتيار المدنى الديمقراطى أن «جمعة الرحيل» أصبحت لازمة للرد علي تجاهل النظام للمطالب الشعبية وموافقة مرسي الصريحة لدعاوي المتطرفين من التكفيريين والجهاديين وجماعة الإخوان بالتحريض علي قتل المتظاهرين وتكفيرهم وإطلاق دعاوي الجهاد ضد قوي وطوائف الشعب المصري. لافتا أن مرسي أكد فى خطابه الغياب التام لدور الدولة وترك الأمور للحسم في الشارع المصري، وتفرغ هو وجماعته لبناء مؤسسات عبثية ودستور مشوه سيودي بالبلاد إلي المزيد والمزيد من الصراع مدعوماً بسياساته وقراراته الديكتاتورية. وأشار أن الرئيس بات لايدرك أنه فاقدا للشرعية السياسية والأخلاقية وإصراره في خطابه علي بقاء الإعلان الدستوري وإقامة الاستفتاء في موعده، مما سيزيد من اشتعال الموقف واستمرار دوامة العنف التي يذهب ضحيتها مصريون بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية، مضيفا أن تصميم الرئيس وجماعته على الاستمرار في سدة الرئاسة يعد اغتصابا للسلطة تحت قوة السلاح وإرهاب معارضيه، قائلا «وباتت جماعة الإخوان الآن في مواجهة مفتوحة مع غالبية الشعب المصري، وللآسف يبدو أنها عاقدة العزم علي سفك المزيد من الدماء قبل رحيلها عن السلطة وهروب قياداتها الوشيكة لقطر قبل أن تنالهم يد العدالة».
