ابلغت اللجنة العليا للانتخابات وزارة الخارجية المصرية، أنه وفقا للقانون لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء. وذكرت الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن هذا يعني أنه من لم يسبق له التسجيل للتصويت في الانتخابات من الخارج، لن يستطيع المشاركة في الاستفتاء القادم، وكذلك من غير محل إقامته بعد التسجيل.
وأوضحت الخارجية في رسالتها، أن تغيير محل الإقامة داخل نفس الدولة لا يمنع من التصويت في الاستفتاء، وما يمنع هو أن يكون الناخب مسجلا للتصويت في دولة ما، ثم ينتقل إلى دولة أخرى أو يعود إلى مصر، أو يكون مسجلا للانتخاب في مصر، ويغادرها إلى دولة أخرى.