قالت وزارة الخارجية ان اللجنة العليا للانتخابات أبلغتها أنه وفقا للقانون رقم 73 لعام 1956 فلا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء. وأضافت الخارجية فى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "هذا يعنى أن من لم يسبق له التسجيل للتصويت فى الانتخابات من الخارج لن يستطيع المشاركة فى الاستفتاء القادم من الخارج, وكذلك من غير محل إقامته إلى دولة أخرى بعد التسجيل". وأوضحت الخارجية أن تغيير محل الإقامة داخل نفس الدولة لا يمنع من التصويت فى الاستفتاء وأن ما يمنع هو أن يكون الناخب مسجلا للتصويت فى دولة ما ثم ينتقل إلى دولة أخرى أو يعود إلى مصر أو يكون مسجلا للانتخاب فى مصر ويغادرها إلى دولة أخرى. وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها ستعلن آخر الأسبوع الجاري كل القواعد المنظمة للاستفتاء.