الخارجية: قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يجيز إدخال تعديل على قاعدة الناخبين بعد الدعوة للاستفتاء.. اعتمادنا قاعدة بيانات انتخابات الرئاسة للتصويت فى الخارج وتغيير محل الإقامة فى الخارج يبطل التصويت

أعلنت وزارة الخارجية أن اللجنة العليا للانتخابات، والمقرر إشرافها على أعمال الاستفتاء على الدستور الجديد، بداية من السبت القادم بالخارج، وأكدت أنه وفقا للقانون مباشرة الحقوق السياسية73 لسنة 1956، لا يجوز عمل أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوتهم للانتخاب والاستفتاء.
و بذلك سيكون التصويت على الدستور متاح فقط للمصريين فى الخارج، والمسجلين فى قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية والذى أغلق باب التسجيل فيها من أول إبريل 2012.
كما أشارت الوزارة فى إيضاح لها حول الإجراءات المنظمة لعملية الاستفتاء على الدستور، والمقررة السبت القادم، أن من كان مسجل ثم غير محل إقامته من داخل مصر إلى خارجها أو العكس فى الفترة من إغلاق موعد التسجيل للانتخابات الرئاسية فى إبريل 2012، حتى الآن لن يستطيع الاشتراك فى التصويت.
كما أنه من أصدر بطاقة رقم قومى بعد أخر تاريخ للتسجيل لن تتاح له فرصة الاستفتاء، لأنه غير مسجل فى جدول الانتخابات، وبذلك ولن يستطيع التصويت.
بالإضافة إلى أن من لم يسجل للتصويت فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وهناك الكثير ممن لم يكونوا على علم بطريقة التسجيل كما أكدت الخارجية، فلن يستطيع أحد منهم الآن التصويت على الدستور.
وبناء على هذه التعلميات التى نشرتها وزارة الخارجية على مواقع سفارتها وقنصليتها بالخارج، قررت اللجنة العليا للانتخابات اعتماد قاعدة بيانات ناخبى الخارج المعدة فى الانتخابات الرئاسية 2012، للعمل بها فى الاستفتاء، وذلك وفقاً للمادة العاشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وتعديلاته والتى تنص على أنه لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، وقد صدرت الدعوة للناخبين للاستفتاء يوم السبت الأول من ديسمبر 2012، ومن ثم وجب اعتماد أخر قاعدة بيانات معدة دون تعديل.
هذا وبناء على هذا أكدت الخارجية أن من لم يسبق له التسجيل للتصويت فى الانتخابات من الخارج لن يستطيع المشاركة فى الاستفتاء القادم من الخارج ، وكذلك من غير محل إقامته إلى دولة أخرى بعد التسجيل.
فى حين أكدت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن تغيير محل الإقامة داخل نفس الدولة لا يمنع من التصويت فى الاستفتاء، وما يمنع هو أن يكون الناخب مسجلا، للتصويت فى دولة ما ثم ينتقل إلى دولة أخرى، أو يعود إلى مصر، أو يكون مسجلا للانتخاب فى مصر ويغادرها إلى دولة أخرى.