عقد السفير يوسف الشرقاوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا والمغرب العربى- بتكليف من محمد كامل عمرو وزير الخارجية اجتماعا اليوم ضم عددا من ممثلى الوزارات و الهيئات المختلفة للاعداد لزيارة رئيس الوزراء الليبى الى مصر المنتظر ان تتم فى منتصف شهر ديسمبر الحالى و كذلك زيارة رئيس المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا لمصر فى 7 و 8 ديسمبر الحالى . واكد السفير الشرقاوى على اهمية عقد اجتماعات دورية لبحث كافة ملفات التعاون بين مصر و ليبيا و كذلك بين مصر و الجزائر و باقى دول المغرب العربى و سبل دعم افاق التعاون ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واضاف الشرقاوى ان التعاون فى مجال البترول من المجالات الواعدة و قد كان احد الموضوعات المهمة التى تم طرحها اثناء زيارة رئيس الوزراء المصرى الى ليبيا فى اكتوبر الماضى و هناك محاولات لتذليل كل المشكلات فى مجال البترول و فى كافة المجالات.
وحول مسالة تسليم رموز النظام الليبى السابق و الشكوى من قنوات ليبية معادية للثورة اكد السفير يوسف الشرقاوى ان تلك الموضوعات يتم معالجتها بشكل دقيق من خلال قنوات قانونية و هناك اتفاق على ان يعالج موضوع تسليم الرموز فى اطار اتفاق التعاون القضائى الذى تم بين البلدين عام 1993 .
كما اكد انه تم مراجعة الشكاوى من القنوات التلفزيونية و اتضح انها لا تبث من القمر الصناعى المصرى النايل سات و لكن من ترددات اخرى تتبع اقمار اخرى و تم إبلاغ ذلك للجانب الليبى و الذى ادرك ان تلك القنوات تبث من مصادر اخرى و ليس لمصر صلة بها . وبالنسبة لقطاع الاعلام اكد السفير الشرقاوى ان الاعلام احد مقومات مصر الناعمة والتى تجد قبولا كبيرا ليس فقط فى ليبيا و لكن فى العالم العربى و الاسلامى و هناك حاجة لدعم و تطوير الدبلوماسية الثقافية .
من جانبه اشار ممثل وزارة التعليم العالى الى ان هناك مشروعا تنفيذيا للتعاون فى مجال التعليم كما اشار مندوب وزارة الاعلام الى ان هناك عدة الاف كمديونية على التلفزيون الليبى و سيتم رفع تفاصيلها لبحث كيفية السداد.
واشار ممثل وزارة البترول فى الاجتماع الى ان هناك حاجة لاستكمال تنفيذ الاتفاقيات المبدئية للتعاون و تكرير 30\% من الخام الليبى و اشتراك الجانب الليبى فى انشاء وحدة تكرير هيدروجيني فى معمل اسيوط و كذلك اتشاء معمل للتكرير فى العين السخنة إضافة لمتابعة استئناف عمل بعض شركات البترول المصرية التى توقف عملها بعد الثورة الليبية.
كما اشار مندوب وزارة الطيران الى انه تم حل المشكلة مع مصر للطيران و تم اليوم الاتفاق على سداد المديونية.
واوضح مندوب وزارة القوى العاملة ان هناك نحو 155 الف و 691 عامل مصرى تضرروا بعد الثورة و طالب بإعطاء أولوية لهولاء العمال و الشركات فى العودة للأسواق الليبية.