عقد السفير يوسف الشرقاوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا والمغرب العربى- بتكليف من محمد كامل عمرو وزير الخارجية اجتماعا اليوم ضم عددا من ممثلى الوزارات و الهيئات المختلفة للاعداد لزيارة رئيس الوزراء الليبى الى مصر المنتظر ان تتم فى منتصف شهر ديسمبر الحالى و كذلك زيارة رئيس المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا لمصر فى 7 و 8 ديسمبر الحالى . واكد السفير الشرقاوى على اهمية عقد اجتماعات دورية لبحث كافة ملفات التعاون بين مصر و ليبيا و كذلك بين مصر و الجزائر و باقى دول المغرب العربى و سبل دعم افاق التعاون ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه واضاف الشرقاوى ان التعاون فى مجال البترول من المجالات الواعدة و قد كان احد الموضوعات المهمة التى تم طرحها اثناء زيارة رئيس الوزراء المصرى الى ليبيا فى اكتوبر الماضى و هناك محاولات لتذليل كل المشكلات فى مجال البترول و فى كافة المجالات. وحول مسالة تسليم رموز النظام الليبى السابق و الشكوى من قنوات ليبية معادية للثورة اكد السفير يوسف الشرقاوى ان تلك الموضوعات يتم معالجتها بشكل دقيق من خلال قنوات قانونية و هناك اتفاق على ان يعالج موضوع تسليم الرموز فى اطار اتفاق التعاون القضائى الذى تم بين البلدين عام 1993 . كما اكد انه تم مراجعة الشكاوى من القنوات التلفزيونية و اتضح انها لا تبث من القمر الصناعى المصرى النايل سات و لكن من ترددات اخرى تتبع اقمار اخرى و تم إبلاغ ذلك للجانب الليبى و الذى ادرك ان تلك القنوات تبث من مصادر اخرى و ليس لمصر صلة بها . وبالنسبة لقطاع الاعلام اكد السفير الشرقاوى ان الاعلام احد مقومات مصر الناعمة والتى تجد قبولا كبيرا ليس فقط فى ليبيا و لكن فى العالم العربى و الاسلامى و هناك حاجة لدعم و تطوير الدبلوماسية الثقافية . من جانبه اشار ممثل وزارة التعليم العالى الى ان هناك مشروعا تنفيذيا للتعاون فى مجال التعليم كما اشار مندوب وزارة الاعلام الى ان هناك عدة الاف كمديونية على التلفزيون الليبى و سيتم رفع تفاصيلها لبحث كيفية السداد. واشار ممثل وزارة البترول فى الاجتماع الى ان هناك حاجة لاستكمال تنفيذ الاتفاقيات المبدئية للتعاون و تكرير 30\% من الخام الليبى و اشتراك الجانب الليبى فى انشاء وحدة تكرير هيدروجيني فى معمل اسيوط و كذلك اتشاء معمل للتكرير فى العين السخنة إضافة لمتابعة استئناف عمل بعض شركات البترول المصرية التى توقف عملها بعد الثورة الليبية . كما اشار مندوب وزارة الطيران الى انه تم حل المشكلة مع مصر للطيران و تم اليوم الاتفاق على سداد المديونية . واوضح مندوب وزارة القوى العاملة ان هناك نحو 155 الف و 691 عامل مصرى تضرروا بعد الثورة و طالب بإعطاء أولوية لهولاء العمال و الشركات فى العودة للأسواق الليبية