قضاة الإسكندرية يقاطعون الإشراف على استفتاء الدستور

قرر مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، خلال اجتماعه عشية أمس الأول، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانه، القائم بأعمال الرئاسة، تمسكهم بقرار الجمعية العمومية "غير العادية" لنادي قضاة مصر، والقاضي بعدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء الدستوري.

وفي هذا الصدد، أكد القاضي أحمد مهابة، عضو مجلس إدارة النادي، إنهم متمسكون بالقرار، الذي يمثل 95% من أعضاء المحاكم والنيابات، مشددًا على إنه لا صحة لأي بيانات غير ذلك تكون قد صدرت من أي مسئول.

وأكد مهابة القول: "إذا تم إلغاء الإعلان الدستوري، سيقوم القضاة بالإشراف على الاستفتاء، ودون مقابل أو أجر وذلك تقديرا منهم للوطن".

يذكر أن الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية، تضم في عضويتها 2000 قاض، قد قرروا أنهم سيتغيبون عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

وفي سياق متصل، وصف المستشار إسماعيل البسيوني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، دعوة الرئيس محمد مرسي، الشعب للاستفتاء على الدستور في 15 من ديسمبر الجاري، بأنه قرار "فرعوني"، بحسب قوله.

وقال البسيوني: "لا يليق برئيس مصر بعد الثورة أن يتخذ مثل هذه القرارات، والتي تصب في صالح جماعته فقط، ليضع الشعب أمام خيارين، إما أن يقبلوا الدستور (الإخواني)، أو استمرار العمل بالإعلان الدستوري (المكلل للحريات)"، بحسب تعبيره.