سيف الإسلام وخليل يستقيلان من المجلس القومي لحقوق الإنسان

تقدم الناشط اليساري وائل خليل، والحقوقي أحمد سيف الإسلام، باستقالتهما من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس، رفضًا لطرح الدستور للاستفتاء.

وقالا في الاستقالة: "نتقدم باستقالتنا من عضوية المجلس؛ حيث تابعنا بقلق بالغ التطورات التي تُجرى منذ مدة في أرجاء الوطن منذ الإعلان الدستوري الكارثة للرئيس محمد مرسي، وما سبقها من الأزمات السياسية والقانونية التي تكتنف الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ولعل أخطرها انسحاب ممثلي الكنائس المصرية والتحصين الذي فرضه الإعلان الدستوري الكارثة بإطاحته بالحق في التقاضي للمواطنين، وسلب القضاء أخص وظائفه في الرقابة القضائية، وأطاح باستقلال القضاء عندما تتعلق المنازعة بقرارات الرئيس وإجراءاته التي أضحت بلا حدود ولا ضوابط ومحصنة وفقًا للإعلان الكارثة، مما ولد أزمة القضاء الراهنة وانتفاضة دفعًا عن استقلالها.

واضافوا، أن استخدام الجمعية التأسيسية كأداة لإخراج الرئيس من مأزقه الذي ولده خطأ سياسته وخطيئة توجه وكشف عن التوجه الديكتاتوري لنظامه، فرغم أن الإعلان مد عمل الجمعية شهرين يفترض استغلالهما لحوار جاد للتوافق حول الدستور الجديد والتشارك في بناء أساس للمجتمع الديمقراطي، تلبية لمطالب ثورة 25 يناير، إلا أننا فوجئنا بهرولة غير مبررة للانتهاء من صياغة مشروع الدستور وتقديمه للرئيس قبل 2/ 12/ 2012 لتحديد ميعاد الاستفتاء عليه لوضع الناخب المصري بين خيارين كليهما مر: إما استمرار الإعلان الكارثة أو القبول بمشروع الدستور كما هو.

وأوضحو، أن كل فرص الحوار الجاد أهدرت وتم التعامل معها باستخفاف شديد من قبل النظام وحزب الأكثرية وحلفائه.

وتابعوا أن مشروع الدستور ليس مخيبًا لتطلعات المصريين فحسب، وإنما يشكل أيضًا تراجعًا عن بعض إيجابيات المسودات السابقة؛ كالنص صراحة على منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ليأتي المشروع بعكسه تمامًا أو النص حول المحكمة الدستورية في تحديد عدد قضاتها بأقل من العدد الموجود الآن للتخلص منهم وذلك كله دون أي مبرر حقيقي، فموضعه القانون وليس الدستور."


وأوضحا أن عناد الرئيس أضاع عدة فرص متتالية لتصحيح خطيئة الإعلان الدستوري الكارثة وأهدرها باستخفاف شديد في لقائه المجلس الأعلى للقضاء وفي خطبته لمؤيديه وفي حواره التليفزيوني، وفي لقائه بالجمعية التأسيسية، واختتما بقولهما: "لهذا نجد أن استمرارنا في المجلس القومي أصبح مستحيلا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، خاصة لو جاءت الانتهاكات من قبل الرئيس وباقي الأجهزة التي تخضع لسيطرة الأكثرية، أن خدمة الوطن وأهداف الثورة ليست محصورة في مؤسسة بعينها".