وائل خليل بعد استقالته من المجلس القومي: مرسي أصبح المصدر الأكبر لانتهاك حقوق الإنسان

أوضح وائل خليل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقيل، أن أسباب استقالته من المجلس تتعلق بموقف "القومي لحقوق الإنسان" من الإعلان الدستوري وقرارات الرئيس محمد مرسي التي أصدرها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي يمارسها حزب الحرية والعدالة بالمجلس بحجة أنهم الأكثرية، تنتهك حقوق الإنسان وتقتل مساحات الحرية.
وأشار خليل في تصريحاته ل"الوطن"، إلى أن التطورات التي أعقبت الإعلان الدستوري، وما سبقها من أزمات سياسية وقانونية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية تمثل خطرًا واضحًا، مؤكدًا أن انسحاب ممثلي الكنائس من التأسيسية واستكمال العمل دون ممثلين لهم بالجمعية كان أبرز انتهاك للحريات والحقوق، مضيفًا أن ذلك تزامن مع قرارات الرئيس التي أطاحت باستقلال القضاء وسلبه أخص وظائفه في الرقابة القضائية.
كما استنكر استخدام الجمعية التأسيسية كأداة لإخراج الرئيس من مأزق الإعلان الدستوري، قائلًا: "رغم أن الإعلان مد عمل الجمعية شهرين يفترض استغلالهما لحوار جاد للتوافق حول الدستور الجديد، إلا أننا فوجئنا بهرولة غير مبررة للانتهاء من صياغة مشروع الدستور وتقديمه للرئيس، لتحديد موعد الاستفتاء عليه، ما وضع الناخب بين خيارين كلاهما مر: إما استمرار الإعلان الكارثة أو القبول بمشروع الدستور كما هو".
وقال خليل معربًا عن استيائه: "الالتزام الحزبي للأعضاء داخل المجلس أدى إلى الحد من فاعليته إزاء انتهاكات الرئيس لحقوق الإنسان، والمفجع أكثر هي الآراء التي أبداها البعض من مطالبة الرئيس بالمزيد من الإجراءات الديكتاتورية لفرض الاستقرار، والتي جعلت الرئيس هو المصدر الأكبر لانتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف: "وجدنا أن استمرارنا في المجلس القومي أصبح مستحيلا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، خاصة لو جاءت الانتهاكات من قبل الرئيس وباقي أجهزة الدولة، التي باتت تخضع لسيطرة الأكثرية، ما دفعنا إلى تقديم الاستقالة مدركين أن خدمة الوطن لا تتعلق بمؤسسة بعينها".