المجلس يتفكك..

استقالة خليل وسيف الإسلام من "القومى لحقوق الإنسان"

تقدم كل من وائل خليل وأحمد سيف الإسلام باستقالتهما من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان احتجاجًا على الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي الذي وصفوه ب"كارثي".
وأوضح العضوان المستقيلان في بيان، أن تجربة العضوية في القومي لحقوق الإنسان جاءت مخيبة للآمال على الصعيد المجتمعي والمؤسسي، مشيرًا إلى أن مواقفتها على العضوية المجلس جاءت من منطلق الاعتقاد وجود فرصة للتفاوض والضغط على اجهزة الدلة لتحسين مخاوف الهمينة الإخوانية على البلاد، ولكنها جاءت دون جدوى وتحققت المخاوف لتصبح كابوس حقيقى –على حد تعبيرهما.
وتعتبر استقالة خليل وسيف الإسلام الاستقالة الرابعة لأعضاء المجلس عقب استقالة عبد الغفار شكر – نائب رئيس المجلس- ومحمد زراع من المجلس، لتكون بداية تفكك المجلس.
وجاء نص استقالة أحمد سيف الإسلام كالتالى :
السيد المستشار/ رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
السادة/ أعضاء المجلس الإجلاء
تحية طيبة وبعد
نتقدم باستقالتنا من عضوية المجلس
حيث تابعنا بقلق بالغ التطورات التى تجرى منذ مدة فى أرجاء الوطن منذ الإعلان الدستورى الكارثة للرئيس محمد مرسى وما سبقها من الأزمات السياسية والقانونية التى تكتنف الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولعل اخطرها انسحاب ممثلى الكنائس المصرية والتحصين الذى فرضه الإعلان الدستورى الكارثة بإطاحته بالحق فى التقاضى للمواطنين وسلب القضاء اخص وظائفه فى الرقابة القضائية وأطاح باستقلال القضاء عندما تتعلق المنازعة بقرارات الرئيس وإجراءاته التى أضحت بلا حدود ولا ضوابط ومحصنة وفقا للإعلان الكارثة مما ولد أزمة القضاء الراهنة وانتفاضة مختلف الجهات والهيئات القضائية دفعا عن استقلالها
وتواكب ذلك كله مع استخدام الجمعية التأسيسية كأداة لإخراج الرئيس من مأزقه الذى ولده خطأ سياسته وخطيئة توجه وكشف عن التوجه الديكتاتورى لنظامه فرغم أن الإعلان مد عمل الجمعية شهرين يفترض استغلالهما لحوار جاد للتوافق حول الدستور الجديد والتشارك فى بناء أساس للمجتمع الديمقراطى تلبية لمطالب ثورة 25 يناير إلا أننا فوجئنا بهرولة غير مبررة للانتهاء من صياغة مشروع الدستور وتقديمه للرئيس قبل 2/ 12/ 2012 لتحديد ميعاد الاستفتاء عليه لوضع الناخب المصرى بين خيارين كلاهما مر: إما استمرار الإعلان الكارثة أو القبول بمشروع الدستور كما هو.
وأهدرت كل فرص الحوار الجاد وتم التعامل معها باستخفاف شديد من قبل النظام وحزب الأكثرية وحلفائه
وجاء مشروع الدستور ليس مخيب لتطلعات المصريين فحسب وإنما يشكل – أيضا - تراجع عن بعض إيجابيات المسودات السابقة كالنص صراحة على منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ليأتى المشروع بعكسه تماما أو النص حول المحكمة الدستورية فى تحديد عدد قضاتها بأقل من العدد الموجود الآن للتخلص منهم وذلك كله بدون أي مبرر حقيقى فموضعه القانون وليس الدستور وتضمن الدستور/ المشروع أيضا طريقة معيبة لاختيار قضاة المحكمة بما لا يضمن استقلال المحكمة واستمر المشروع يتبنى النص الخاص بحق الرئيس فى استفتاء الناخبين مع النص على حجية نتائج الاستفتاء دون استبعاد الأحكام القضائية من دائرة الاستفتاء بما يشكله ذلك من مخاطر مستقبلية بالغة على استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات
لقد وافقنا على المشاركة فى العديد من الأنشطة لدعم فرص نجاح أول رئيس مدنى منتخب وعلى هذا الأساس قبلنا عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان مدركين أننا إزاء فرص وإمكانيات من جانب وتحديات ومصاعب ومخاوف من جانب آخر: هناك إمكانية حقيقية للتفاوض والضغط على أجهزة الدولة لتحسين هذا الوضع أو ذاك خاصة فى مجال الحقوق والحريات وبالأخص تلك الحريات التى تحظى بتوافق مجتمعى (كمناهضة التعذيب والمحاكم الاستثنائية والعسكرية للمدنيين) . وهناك مصاعب وتخوفات حقيقية من هيمنة الأخوان على مقدرات الوطن وعلى المساس بالحريات المثيرة للجدل كحرية الرأى والتعبير وحرية الاعتقاد وحرية الفكر وحقوق المرأة والأقليات وقدر من الحريات الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت التجربة مخيبة للآمال على الصعيد المجتمعى وعلى الصعيد المؤسسى فتحققت المخاوف لتصبح كابوس حقيقى حيث اهدر عناد الرئيس عدة فرص متتالية لتصحيح خطيئة الإعلان الدستورى الكارثة واهدرها باستخفاف شديد فى لقائه المجلس الأعلى للقضاء وفى خطبته لمؤيديه وفى حواره التليفزيونى وفى لقائه بالجمعية التأسيسية كما تعامل الرئيس برعونة مع مقتضيات الحوار المجتمعى خاصة مع القوى السياسية والكنائس المصرية فى صياغة أسس المجتمع الجديد، وأضحى الرئيس هو المصدر الأكبر لانتهاكات حقوق الإنسان
وفى داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان أضحت الممارسة خاصة بعد الإعلان الكارثة متسمة بالالتزام الحزبى لكتلة من الأعضاء مما يعكسه ذلك من الحد من فاعلية المجلس خاصة إزاء انتهاكات الرئيس لحقوق الإنسان ولعل المفجع ليس البيان التوافقى الضعيف بخصوص الإعلان وإنما المفجع اكثر هو الآراء التى أبداها البعض من مطالبة الرئيس بالمزيد من الإجراءات الديكتاتورية لفرض الاستقرار ومما يفاقم حدة هذا الوضع المناخ العام الذى خلقه رأس النظام بعدم بذل أي جهد حقيقى لحوار جاد للتوافق على إعادة تأسيس مجتمعنا على أسس ديمقراطية ولعل حصار المحتجين السلميين لمقر المحكمة الدستورية اليوم يعكس حجم المأزق بإعاقة أحد المحاكم عن أداء عملها من ناحية وعدم قيام مؤسسات الدولة بدء من رأس النظام حتى وزير الداخلية بضمان ممر امن للقضاة والمحامين والمتقاضين لدخول المحكمة
لهذا نجد أن استمرارنا فى المجلس القومى اصبح مستحيلا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان خاصة لو جاءت الانتهاكات من قبل الرئيس وباقى الأجهزة التى تخضع لسيطرة الأكثرية
لذا نتقدم لسيادتكم بهذه الاستقالة مدركين أن خدمة الوطن وأهداف الثورة ليست محصورة فى مؤسسة بعينها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
القاهرة فى 2/ 12/ 2012
مقدمه
أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد