الحرية والعدالة يدعو إلي حوار وطني‏ والقوي المدنية تصعد

دعا حزب الحرية والعدالة لحوار وطني جاد يصل لحل وسط يحقق التوازن بين حق الرئيس في أن يتحمل مسئوليته أمام الشعب لتحقيق الأمن والاستقرار دون تعطيل لصلاحياته وقراراته . وحق كل القوي السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية للوطن في غياب البرلمان لكون إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه النهاية الطبيعية للمرحلة الانتقالية بما فيها من اعلانات دستورية وسلطات الدولة ومنظما لكل هذه السلطات بالشكل الذي نتمناه جميعا.
وأن الحوار مع جميع الأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية يستهدف مناقشة الأوضاع الراهنة أو بمشروع الدستور الذي أصبحت أمامه الآن فرصة الوقت لإحداث التوافق المنشود, بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري بمختلف مكوناته.
ومن جانبه حذر حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري في مؤتمر حزب المؤتمر المصري الذي انضم إليه بالأقصر أمس من تقسيم مصر واتهم الإخوان بافتقاد الرؤية السياسية وطالبهم بالسعي لاكتساب الخبرة السياسية والبرلمانية عبر المشاركة بدلا من سياسة الإقصاء.
ومن جانبه وجه الدكتور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدعوة للمجلس للانعقاد بكامل أعضائه البالغين27 عضوا غدا لمناقشة موقف المجلس من الاعلان الدستوري الجديد.
وقال شكر في تصريحات أمس ل الأهرام أنه أعد مشروع بيان سيقدمه في أجتماع لاعضاء المجلس عن تعارض الاعلان الدستوري الجديد مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر وهو ماجعل المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة تصدر أول رد فعل دولي رافض للاعلان الدستوري.وطالب أعضاء المجلس باتخاذ موقف إيجابي واضح من رفض الاعلان الدستوري لانه يعصف بضمانات حقوق الانسان في مصر وبحق التقاضي وبالسلطة القضائية.
وكانت25 منظمة حقوقية مصرية أقامت أمس دعوي قضائية بمحكمة القضاء الاداري للمطالبة بإلغاء الاعلان الدستوري.. واستندت المنظمات إلي أن قرار رئيس الجمهورية لا يعد إعلانا دستوريا وفقا للمباديء المستقرة في أحكام المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا بل يشكل في حقيقة الأمر قرارا اداريا يخضع لرقابة القضاء الاداري,.
وأضافت الدعوي أن قرار رئيس الجمهورية لم يتضمن نصوصا تتعلق بطبيعة أعمال السيادة المستثناة من رقابة القضاء وهي تلك المتعلقة بنظام الحكم أو إدارة الدولة السياسية وإنما تضمن جملة أحكام استبدادية نالت من استقلال السلطة القضائية وأهدرت سيادة القانون باعتباره أساسا للحكم وعطلت الحق في ولوج طريق التقاضي بتحصين كل أنواع الأعمال الصادرة عن رئيس السلطة التنفيذية وبأثر رجعي بمنأي عن الرقابة القضائية كما أهدرت مباديء العدالة الجنائية والمحاكمات المنصفة وتدخلت في شئون العدالة بمنع الجهات القضائية من استكمال دعاوي منظورة أمامها.
كما هاجم مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية الاعلان الدستوري ودعوا نقاباتهم المستقلة وعددها320 نقابة مشاركة في تظاهرات غد في كل ميادين مصر الحرية للمطالبة بإسقاط الاعلان الدستوري وقانون حماية الثورة.وانضم لهذا الرفض تحالف الكيان المصري مستمرون ووصف الاعلان بكونه يعادي الديمقراطية والشعب وتحديدا تحصين الرئيس لقراراته مخالفا بذلك كل مباديء الشرعية.
وفي ذات السياق نظم جموع المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة, للإعلان عن الرفض التام للإعلان الدستوري الخاص الذي أصدره الرئيس محمد مرسي, معتبرين أن الإعلان الدستوري هو بمثابة تجاوز علي شأن القضاء, ومغاير للدستور العام سابقا أو لاحقا.