25 منظمة حقوقية تطعن على الإعلان الدستورى

أكدت أنه قرار إدارى مخالف للقانون..

أقامت 25 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم السبت، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية والخاص بإصداره إعلان دستورى جديد فى 21 نوفمبر الجاري، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار، وطالبت الدعوى رقم 9252 لسنة 67ق بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن المقام أمام الدائرة الأولى بالمحكمة (الحقوق والحريات العامة).
استندت المنظمات فى دعواها إلى أن قرار رئيس الجمهورية لا يعد إعلاناً دستورياً وفقاً للمبادئ المستقرة فى أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، بل يشكل فى حقيقة الأمر قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإدارى، خاصة وأن الرقابة القضائية التى تباشرها المحاكم على اختلاف ولاياتها تجد أساسها كأصل عام فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له.
وأضافت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية لم يتضمن نصوصاً تتعلق بطبيعة أعمال السيادة المستثناة من رقابة القضاء، وهى تلك المتعلقة بنظام الحكم أو إدارة الدولة السياسية، وإنما تضمن "جملة أحكام استبدادية نالت من استقلال السلطة القضائية، وأهدرت سيادة القانون باعتباره أساساً للحكم، وعطلت الحق فى ولوج طريق التقاضى بتحصين كل أنواع الأعمال الصادرة عن رئيس السلطة التنفيذية وبأثر رجعى بمنأى عن الرقابة القضائية، كما أهدرت مبادئ العدالة الجنائية والمحاكمات المنصفة، وتدخلت فى شئون العدالة بمنع الجهات القضائية من استكمال دعاوى منظورة أمامها".
وذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية بإصداره القرار المطعون عليه قد قبض على كافة سلطات الدولة، فهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية عن طريق الانتخاب، ومعه زمام السلطة التشريعية نتيجة لضرورة قائمة حاصلها غياب مجلس الشعب المنحل، وبالإضافة إلى ذلك فقد نصب رئيس الجمهورية من نفسه سلطة تأسيسية بإصداره مثل هذا الإعلان، فضلاً عن قيامه بتقويض دعائم السلطة القضائية بما بهدم استقلاليتها، وذلك بحجب ولايتها تارة، وبالتدخل فى شئونها، والتسلط على قضائها تارة أخرى.
إن مجمل الأحكام التى ورد بها هذا العمل المسمى من قِبّل مُصدره بإعلان دستورى تفصح عن خروج سافر على الحقوق والحريات الدستورية والمبادئ الأساسية الراسخة والمستقرة فى ضمير المواطنين المصريين، كما أن إصداره بالإرادة المنفردة يشكل افتئاتاً بواحاً على السيادة الشعبية، التى هى مصدر كل السلطات.