25 منظمة حقوقية تقيم دعوى قضائية لإلغاء الإعلان الدستوري

قامت 25 منظمة حقوقية مصرية اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار الرئيس "محمد مرسي" الخاص بإصداره إعلانا دستوريا جديدا في 21 نوفمبر الجاري.
وطالبت المنظمات بصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن.
واستندت المنظمات إلى أن قرار الرئيس المصري لا يعد إعلاناً دستورياً وفقاً للمبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا بل يشكل في حقيقة الأمر قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإداري، خاصة أن الرقابة القضائية التي تباشرها المحاكم على
اختلاف ولاياتها تجد أساسها كأصل عام في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له.
وجاء في الدعوى أن "قرار رئيس الجمهورية لم يتضمن نصوصاً تتعلق بطبيعة أعمال السيادة المستثناه من رقابة القضاء وهي تلك المتعلقة بنظام الحكم أو إدارة الدولة السياسية وإنما تضمن جملة أحكام استبدادية نالت من استقلال السلطة القضائية وأهدرت سيادة القانون باعتباره أساساً للحكم
وعطلت الحق في ولوج طريق التقاضي بتحصين كل أنواع الأعمال الصادرة عن رئيس السلطة التنفيذية وبأثر رجعي بمنأى عن الرقابة القضائية.. كما أهدرت مبادئ العدالة الجنائية والمحاكمات المنصفة وتدخلت في شئون العدالة بمنع الجهات القضائية من استكمال دعاوى منظورة أمامه".
وذكرت الدعوى أن مرسي بإصداره القرار المطعون عليه قد قبض على كافة سلطات الدولة فهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية عن طريق الانتخاب ومعه زمام السلطة التشريعية نتيجة لضرورة قائمة حاصلها غياب مجلس الشعب المنحل ، بالإضافة إلى ذلك فقد نصب رئيس الجمهورية من نفسه سلطة تأسيسية بإصداره مثل هذا الإعلان ، فضلاً عن قيامه بتقويض دعائم السلطة القضائية
بما بهدم استقلاليتها ، وذلك بحجب ولايتها تارة وبالتدخل في شئونها والتسلط على قضائها تارة أخرى.
ووقع على الدعوى 25 منظمة حقوقية منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمة المصرية لحقوق الانسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.