رفض حقوقي لحصار التأسيسية

رفض نشطاء حقوقيون محاصرة المتظاهرين المنتمين إلي تيار الإسلام السياسي للمحكمة الدستورية أمس وعدم تمكين أعضائها من ممارسة عملهم مؤكدين أن ذلك يمثل إخلالا جسيما بالقضاء عموما‏,‏
لاسيما أن المتظاهرين كانوا يخشون من صدور أحكام لا تخدم مصالحهم وتوجهاتهم‏,‏ فحاولوا تعطيل المحكمة والحيلولة بينها وبين اتخاذ الإجراءات القضائية ذات الصلة بنظر والفصل في الدعاوي الدستورية أمامها‏.‏
وقال ناصر أمين مدير مركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن تعطيل المحكمة والحيلولة بينها وبين اتخاذ الإجراءات القضائية ذات الصلة بنظر والفصل في الدعاوي الدستورية أمامها خاصة مدي دستورية قانون مجلس الشوري‏,‏ وكذلك معايير التأسيسية للدستور‏,‏ يمثل خروجا واضحا علي العديد من الاتفاقيات والمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة لاسيما نص المادة الرابعة من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي تنص علي أنه لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة‏,‏ أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية‏.‏
وقال صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان عندما يعجز النظام عن حماية أعلي محكمة في النظام القضائي فهذا الإعلان عن انتهاء دولة القانون تحت عباءة التظاهرات السلمية‏.‏
من جانبه أكد أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن ما حدث بالأمس أمام المحكمة الدستورية من منع القضاء من دخول المحكمة استمرار لنفس المناخ الذي ولدته خطبة الرئيس مرسي عندما أصدر الإعلان الدستوري الكارثة الذي رفضته كل القوي المطمئنة والثورية لأنه يطيح بكل ضمانات استقلال القضاء ويعمق الاستقطاب الشعبي داخل المجتمع مما ينذر بتفاقم الوضع يوم الاستفتاء‏.‏ من جانبه أوضح حافظ أبوسعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وجود القضاء الشامخ في مصر هو قوة حقيقة لشرعية النظام السياسي وحفاظا علي استقراره‏,‏ فإذا أرادت الدولة أن يسودها نظام العدالة الحقيقي‏,‏ فينبغي الحرص علي هذه الضمانة حتي تعيش مصر حقيقة نظاما ديمقراطيا سليما‏.‏ ودعا أبوسعدة كل القوي السياسية والمجتمعية إلي العمل المتناسق والمتناغم الذي لا يشق وحدة الصف ويتفاعل مع الجماهير المصرية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي‏.‏

رابط دائم :