المصرية لحقوق الإنسان تطالب الرئيس بالتدخل لفك حصار "الدستورية"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لمحاصرة مبنى المحكمة الدستورية العليا منذ فجر اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر لعام 2012، من قبل مجموعة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الإسلامية، لمنع المحكمة الدستورية من نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
وقد قام مجموعة من المتظاهرين صباح اليوم بمحاصرة مقر المحكمة الكائن بطريق الكورنيش بمنطقة المعادى، ورفعوا لافتات تهدد بمنع قضاتها من الدخول، وخاصة أن المحكمة كان مقررا لها اليوم نظر منازعتى التنفيذ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضى، والمعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى دعوى مقدمة من المحامى وائل حمدى السعيد، يطالب فيها بحل مجلس لشورى ل "عدم دستورية انتخاب أعضائه"، مما أدى إلى تأجيل المحكمة جلستها إلى أجل غير مسمى.
وطالب المنظمة رئيس الجمهورية بالتدخل الفورى والعاجل لفك الحصار المفروض على المحكمة الدستورية إعمالاً لاستقلال السلطة القضائية، وعدم جور أحد السلطات على الأخرى، وقيامها بمباشرة أعمالها على الوجه المبين فى القانون لتحقيق سيادة القانون وكفالة دولة المؤسسات.
وأكدت المنظمة فى بيان أصدرته اليوم على أن أحد مبادئ سمات استقلال القضاء تكمن فى عدم التدخل فى أعماله، وما يترتب على هذا المبدأ من احترام الأحكام
والقرارات ووضعها قيد التنفيذ، فإنها تؤكد أن تعطيل المحكمة الدستورية عن العمل بهذه الصورة يعد جريمة مخالفة للقانون.
ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وجود القضاء الشامخ فى مصر هو قوة حقيقة لشرعية النظام السياسى وحفاظا على استقراره، فإذا أرادت الدولة أن يسودها نظام العدالة الحقيقى، فينبغى الحرص على هذه الضمانة حتى تعيش مصر حقيقة نظاما ديمقراطيا سليما. ودعا أبو سعده كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى العمل المتناسق والمتناغم الذى لا يشق وحدة الصف ويتفاعل مع الجماهير المصرية من أجل بناء مجتمع ديمقراطى.