مخاوف من «تفصيل» الدستور على «مقاس» فصيل واحد.. ومطالب بإعادة النظر فى صياغة المواد

فى ندوة «الوطن» عن الدستور:خلاف حول مراقبة «القومى لحقوق الإنسان» على الاستفتاء

فى إطار الحوار المجتمعى حول دستور مصر الجديد، وعمل الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى، حرصت «الوطن» على استضافة عدد من الرموز والشخصيات العامة والنشطاء، من كافة التيارات والقوى السياسية، بما فيها القوى المدنية التى استُبعدت من «التأسيسية»، والحريصة على الاستمرار فى كتابة الدستور، وأعمال الجمعية، لتستمع لكل الآراء، ووجهات النظر، بشأن ما تنجزه «التأسيسية»، وهل ما تكتبه من مواد يكفل إنتاج دستور يليق بمصر الثورة، وما نادت به من مطالب وحقوق وحريات، أم أنه سيخضع لتوجهات فصيل بعينه، ليشكله وفقاً لرؤيته وأهدافه ومصالحه الخاصة؟! حول دستور مصر وأعمال «التأسيسية» كانت ندوة «الوطن»، التى شارك فيها الناشط الحقوقى جورج إسحاق، القيادى بحزب الدستور والمنسق السابق لحركة كفاية، والدكتور مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، والدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية والنائب بمجلس الشعب «المنحل»، والمستشار نورالدين على، عضو الجمعية والمستشار القانونى لحزب النور.
■ شهدت الجمعية التأسيسية مؤخراً حالة من الاستقطاب الواضح بين معسكرى الإسلاميين والليبراليين.. ما أسباب هذا الاستقطاب؟
- الدكتور عمرو حمزاوى: فى البداية نؤكد أهمية الجمعية التأسيسية، ولكن موقفنا منها سياسى، فلدى قطاعات مختلفة من الرأى العام المصرى وجهات نظر متباينة حيالها، هناك من يؤيدها ويتمنى لها الاستمرار فى وضع الدستور، وهناك من يرفضها، ويتمنى أن يسقطها القضاء الإدارى، وهناك حالة من الاضطراب وتداعيات للموقف الرافض على البيئة السياسية، فيما تنظر بعض القطاعات إلى الجمعية بكثير من الشك وعدم الثقة.
وفيما يخص الحوار المجتمعى، فلدينا من يرى الجمعية إن لم تكن تعمل فى ظلام كامل، فهى تعمل بلا شفافية، خصوصاً أن هناك كثيراً من المسودات والمواد تنشر عن أعمال الجمعية، ثم يجرى نفيها، سواء من قيادات «التأسيسية» أو المتحدث الرسمى باسمها، لذلك فمن المهم أن يكون هناك نقاش، لتأكيد الحوار المجتمعى.
■ «الوطن»: ولكن ما القضايا التى يجب التركيز عليها فى الدستور الجديد؟
- جورج إسحاق: الدستور قضيتنا، ولا يمكن أن نتنازل عن المشاركة فيها، وكان هناك وعد من قِبل الدكتور محمد مرسى، قبيل انتهاء الانتخابات الرئاسية بإعادة تشكيل «التأسيسية»، إلا أن هذا الكلام اختفى الآن تماماً، على الرغم من أن هذا الأمر صار استحقاقاً للمواطنين، وعلى الرئيس تنفيذه، خصوصاً أن تشكيل الجمعية الحالى قام على أساس المحاصصة، ولأول مرة فى تاريخ وضع الدساتير، وجدنا مصر تنقسم إلى إسلاميين وغير إسلاميين، ووقع انقسام حول التشكيل الذى استمر رغم انسحاب بعض الرموز. لذلك فإن المشهد الآن غير مريح، وهذه مسألة خطيرة لأن الدستور لكل المصريين، الأمر الثانى أن هناك هيمنة من تيار إسلامى هو حزب الحرية والعدالة على «التأسيسية»، وكل التصريحات صادرة عن قياداته خصوصاً الدكتور محمد البلتاجى، الأمر الذى يعطى انطباعاً غير مريح، ويطرح تساؤلاً: هل سيكون الدستور بتلك الطريقة لكل المصريين؟
- حمزاوى: بالنسبة للمواد هناك عدة قضايا يجب التركيز عليها، الأولى الحقوق والحريات، فبعد أن قرأت الصياغة النهائية وجدت هناك غياباً للحقوق الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وترجمة المساواة بين المرأة والرجل فى التزامات دستورية، ثانياً بالنسبة للصياغة فيما يتعلق بنظام الحكم والسلطات، فلا بد من التأكد أن هناك قيوداً كافية على صلاحيات رئيس الجمهورية، لضمان عدم تكرار ما عانينا منه فى الماضى، وحتى لا يعود الرئيس صاحب الصلاحيات المطلقة، وهناك أيضاً فرض الرئيس لحالة الطوارئ، فمن الضرورى تقييد تلك العملية، وقلنا إن على الرئيس أن يطلب ذلك من البرلمان، دون أن يكون هو من يعلنها، هذا بخلاف مسئولية الرئيس السياسية ومساءلته قانونياً، وكذلك استقلال السلطة القضائية وأجهزة الدولة التنفيذية والإدارية، وهى أمور يجب التركيز عليها.
■ «الوطن»: وما رأيك فيما تقوم به اللجنة من حوار مجتمعى؟
- إسحاق: الحوار المجتمعى وهمى، وكل ما يخرج من الجمعية غير دقيق وكلام مرسل، فلا يوجد حوار مجتمعى حقيقى، وسفرهم إلى بعض المحافظات يكون مع «الناس بتوعهم المؤيدين لهم»، ولا يوجد شباب فى الجمعية، وأنا أتساءل: كم نسبة الشباب بين أعضائها؟ فهناك أعضاء غير متخصصين، فحتى صياغة المواد خرجت ضعيفة، فيما كانت صياغة «دستور 71» دقيقة، ولا بد أن يطرح كل ما يخرج من الجمعية على المجتمع، كما أننا نلاحظ لهفة وتسرعاً لإنتاج الدستور بأسرع ما يمكن، وبشكل عام أرى أن المناخ الذى يجرى فيه وضع الدستور متوتر وغير مريح، فهم داخل «التأسيسية» فى وادٍ، والناس فى وادٍ آخر، فكل أعمال الجمعية تجرى من «تحت الترابيزة».
■ «الوطن»: ولكن ما المطلوب لتحقيق المشاركة المجتمعية؟
- إسحاق: نريد زخماً وأن يعرض الدستور قبل طرحه للاستفتاء على كل فئات المجتمع وشباب الجامعات، لأن لدى الشباب رؤية، فهناك 150 ألف شاب صغير فى الثانوية والإعدادية أعدوا دستوراً وقالوا «عايزين دستور بره الصندوق» أى دستور غير تقليدى، ما يعنى أن الجيل الصغير لديه رؤية، أما الوضع الحالى فغير مريح، ولا يبعث على الطمأنينة، كما أنه قسم البلد نصفين، وهو ما لم يحدث من قبل، وجرى وضع دساتير مصر السابقة دون هذه التقسيمات، لذلك فأنا ضد هذه التشكيلة، خصوصاً أنه كانت هناك وثيقة لمعايير اختيار أعضاء الجمعية، وقّع عليها «الحرية والعدالة» فى 25 مارس، وهى موجودة لكنهم تراجعوا عنها بعد ذلك، لذلك أرى أن هناك خطورة فى المحاصصة، فلبنان لم يدمره سوى المحاصصة.
■ «الوطن»: وما رأيك فيما أنجزته الجمعية، وباب الحقوق والحريات الذى انتهت منه؟
- إسحاق: المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، يشغل فى الوقت نفسه رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأرى أن هذه فرصة كبيرة، وأنا أقترح عليه أن يعرض كل النصوص على «المجلس القومى»، لمعرفة ما إذا كانت تتفق مع معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية أم لا.
- مختار العشرى: مصطلح المحاصصة فى تشكيل «التأسيسية» خرج تعبيراً عن حصص المجتمع، مثل الأزهر، والكنيسة، والنقابات، والاتحادات، والأحزاب المدنية هى من اقترحت نسبة ال50% لكل تيار، لضمان عدم هيمنة تيار بعينه على الجمعية، وبالتالى هم من اقترحوا الحصص، ونحن جلسنا واتفقنا على كل الأمور، ولكن كلما اتفقنا معهم على أمر فى الليل، خرجوا علينا فى الصباح ليغيروه ويرفضوه، والدكتور أيمن نور، والدكتور السيد البدوى، هما من ردا على القوى المدنية فى ذلك.
- حمزاوى: بالنسبة للبيئة التى تعمل فيها الجمعية، لدىّ تحليل مبدئى حول ضرورة أن يكون هناك تواصل مع المجتمع، من خلال حوار نشيط معه، كما أعتقد أن هناك بعض الأمور يمكن تجاوزها من خلال إجراءات محددة، من بينها الحوار المجتمعى، والتواصل مع الجمعية، ولكن بعض الأمور من الصعب القبول باستمرار الخلاف حولها. أمر آخر، هو أن الجمعية تبدو وكأنها تتسابق من خلال جدول زمنى مع حكم القضاء الإدارى، وهذه مشكلة ثانية، كما أن هناك مسألة البيئة المجتمعية والسياسية التى تعمل بها الجمعية ولها تأثير كبير أيضاً، كما أننا أمام جمعية ستصوت على مواد الدستور بنسبة 57%، أى أننا أمام دستور ال«57 عضواً»، وهو أمر لا يصح، وطالبنا أكثر من مرة بأن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية الثلثين، لكن للأسف حتى الآن التصويت سيكون بنسبة ال «57».
■ «الوطن»: هل ل«الحرية والعدالة» ملاحظات على مسودة باب الحقوق والحريات؟
- العشرى: المسودة الخاصة بباب الحقوق والحريات تدل على جهد طيب، وما جاء فيها يفوق ما هو موجود فى دساتير أعرق الديمقراطيات، وبالطبع كان لنا عدة ملاحظات أرسلناها للجمعية منها طلب إضافة عدم التمييز بسبب الآراء السياسية.
- المستشار نورالدين على: تعليقاً على حديث الأستاذ جورج.. أنا أختلف معه فى مطالبة الرئيس بحل الجمعية، لأن الرئيس مرسى لا يملك فى الأساس حلها، فهذا الأمر غير دستورى، ولا يمكن لرئيس الدولة أن يكون أول المخالفين للدستور صراحة.
■ «الوطن»: ولماذا إذن كان وعد الدكتور مرسى بإعادة تشكيل «التأسيسية» إذا كان الأمر غير دستورى؟
- نورالدين على: أعتقد أنه لم يكن يعرف ذلك، وأنه وجد الحل غير دستورى وفقاً للإعلان الدستورى القائم، كما أن اللجنة منتخبة، ولا يمكن إعادة تشكيلها أو حلها من الرئيس لأنها أصبحت مؤسسة مستقلة بعد انتخابها، أما بالنسبة للقول بأن تشكيل الجمعية قائم على المحاصصة فهذا خطأ كبير بالفعل، وكان يجب أن تضم الجمعية متخصصين يكتبون نصوص الدستور، ثم تعرض للحوار المجتمعى، وأنا شخصياً أعانى من قلة الخبرة عند بعض أعضاء الجمعية.
العشرى: بالنسبة لحل الجمعية فالرئيس لا يملك دستورياً إعادة تشكيلها، ولكنه عندما وعد بإعادة التوازن لها كان على أساس أن عضوى الشورى الموجودين فى الجمعية سينسحبان، و3 آخرون معهما من الأعضاء المنتمين للتيار الإسلامى، ولكن هذا لم ينفذ.. وأرى من الواقع العملى حالياً ما يؤكد أن أعضاء الجمعية الذين يعملون حالياً كلهم على قلب رجل واحد، ومن يسمون أنفسهم «التيارات المدنية» هم من اقترحوا أن ينقسم أعضاء الجمعية إلى إسلاميين وغير إسلاميين، وهم من اقترحوا نسبة ال50% لكل منهما، وعلى رأسهم الدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوى، وتشكيل الجمعية كان متفقاً عليه مع الأحزاب التى انسحبت، لكنهم تراجعوا رغم أنهم أنفسهم من اقترحوه.
■ «الوطن»: وما حقيقة سيطرة فصيل بعينه على أعمال الجمعية؟
- أنا أدعو الأستاذ جورج أن يحضر معنا أعمال الجمعية لمدة أسبوع واحد، وأتحداه إن استطاع أن يعرف من ينتمى إلى الإخوان المسلمين، أو من ينتمى لغيرهم، فلا أحد يفرض رأياً أو توجهاً على الأعضاء مطلقاً.. ولكن الجمعية تعمل تحت ضغوط سياسية وتحت سيف الأحكام القضائية، الأمر الذى جعل هناك نوعاً من السرعة فى أدائها، فى وقت من الأوقات، أما بالنسبة للحوار المجتمعى، فأنا أختلف مع مقولة أنه فاشل أو وهمى، لأن لجنة الحوار المجتمعى التقت بممثلين لكل فئات المجتمع، وترسل باستمرار كل المقترحات التى تقدم إليها إلى اللجان المختصة، داخل الجمعية، ما يجعلنا نغير كثيراً من المواد بعد الاتفاق عليها، وفقاً لمقترحات الأفراد أو الجهات من خارج الجمعية، وبالنسبة للشباب، فهم يمثلون فى الجمعية نسبة جيدة، تصل إلى 25% من الأعضاء، وأتفق مع فكرة ضرورة أن يكون هناك ابتكار فى النصوص، فنحن لم نأتِ لنكرث للماضى، لذلك اعترضنا على رفض المستشار حسام الغريانى لبعض التجارب الجديدة، ومنها تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، فنحن نريد أن نقفز للأمام.
■ «الوطن»: وما ردك على أن هناك عجلة أو «سلق» فى إعداد الدستور؟
- نورالدين على: نحن لا «نسلق» الدستور، بل بالعكس عملنا داخل اللجان يمر بخطوات، أولها أن نأخذ أفكار كل عضو، ثم نجمع الأفكار المتشابهة ونستبعد الشاذة، وندرس كل فكرة على حدة، ونستغرق أوقاتاً طويلة جداً فى عملنا، حتى إننا نسهر حتى الثانية بعد منتصف الليل، ولكن المشكلة فى المدة المحددة لعرض مواد الدستور على الشعب فى حوار مجتمعى بعد انتهاء الجمعية من عملها، وهى 15 يوماً، وأرى أنها غير كافية على الإطلاق، ولا يعقل أن يقوم المواطن بقراءة واستيعاب أكثر من 200 مادة فى هذه المدة، والمشكلة الأكبر أن يكون التصويت على الدستور جملة واحدة برفض أو قبول الدستور ككل، وهذا أمر فى غاية الخطورة، وبمثابة تدليس دستورى أو تزييف.
■ «الوطن»: لماذا لم يجرِ اختيار أعضاء من الاحتياطى بدلاً من المنسحبين؟
- نورالدين على: لأن المنسحبين قامات كبيرة، ومازلنا حتى الآن ندعوهم لحضور اجتماعات الجمعية، ولا يمكن أن نستبدلهم، ونرجو أن يعودوا للمشاركة فى أعمال الجمعية، ونحن حريصون على الجميع ولكن حتى الآن لم يتم تصعيد أحد من الاحتياطى بدلاً من المستقيلين، وسنجرى الانتخابات مرة واحدة، وكنا حريصين على أن يأتى البدلاء من نفس الفصيل الذى استقال، لكن الإخوان تنازلوا عن هذا الحق ووافقوا على الانتخابات.
■ «الوطن»: وما المواد التى تثير جدلاً فى إعداد الدستور بلجان الجمعية؟
- نورالدين على: هناك جدل فى الحقوق والحريات، وخلاف حول مسألة إنشاء هيئة للزكاة والضرائب، وآخر حول بعض الأمور المتعلقة بنظام الحكم، مثل وضعية القضاء العسكرى، والاختصاص التشريعى لمجلس الشيوخ، ونحن حتى هذه الحظة لم نضع نصاً نهائياً، فكلها مقترحات، بل إن هناك أكثر من مقترح للمواد المثيرة للجدل، ونريد أن نتروى ونحكم على المنتج النهائى، فى مصر والعالم، وكل دستور لا بد أن تكون له فلسفة، وأن يظهر فيه فصيل، ولا أقصد بذلك أن الأغلبية للفصيل الإسلامى، أو أن الفلسفة ستكون إسلامية، وإنما أنا أتحدث عن فلسفة المجتمع، وكانت مثلاً فى «دستور23»، أن مصر مستقلة وموحدة، كما أن المواد التى ستوضع ليست مواد مؤبدة، وينبغى أن نطرح مواد قابلة للتغيير.
- إسحاق: هذه هى المشكلة الكبرى، فالدستور من المفترض أن يكون ثابتاً ولا يجرى تغييره كل عامين، وهناك بعض الدول تضع مواد فى الدستور تحظر تعديله لعدة سنوات، وخصوصاً بعد الحروب والثورات، ولكن السؤال ما فلسفة الدستور الحالى؟
- نورالدين على: لا توجد فلسفة للدستور بشكل عام، ولكنه سيكون دستور الحقوق والحريات، وهى ليست فلسفة جديدة. ونحن أردنا أن يكون هناك نوع من الحظر النسبى الزمنى، ونضع مادة تنص على ألا تعدل أى مادة فى الدستور ولكن لا يصح أن يكون هناك حظر مطلق، لأننا لو لم نعدل الدستور كل 20 عاماً ليتوافق مع روح العصر فإن الأمور تكون على غير الطريق السليم.
- إسحاق: من الأمور المقلقة أيضاً أن الدستور الجديد يزيد صلاحيات الرئيس أكثر من الصلاحيات التى كانت مخولة لحسنى مبارك فهل هذا معقول؟
- نورالدين على: صلاحيات الرئيس ستكون أقل مما كانت عليه فى الدستور السابق، وهناك مقترحان؛ الأول أن يكون البرلمان شبه رئاسى، وفى هذا النظام سيعين رئيس الجمهورية الحكومة بعد التشاور مع البرلمان، وستصبح صلاحيات الرئيس أكبر من صلاحيات البرلمان.
والاقتراح الثانى: أن يكون النظام شبه برلمانى ويقوم فيه رئيس الجمهورية بتعيين الحكومة، بعد أخذ الثقة من البرلمان.
■ «الوطن»: وهل صحيح أن الرئيس سيمتلك سلطة حل البرلمان إذا فشلت الحكومة فى التعامل مع البرلمان؟
- نورالدين على: إذا حدث ذلك يمكن لرئيس الجمهورية أن يطرح حل البرلمان على استفتاء شعبى، وفى حالة رفض الشعب للحل، تستقيل الحكومة ورئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى سيجعل من إقدام الرئيس على عرض حل البرلمان للاستفتاء أمراً مستبعداً.
■ «الوطن»: وما رأيك فى اعتراض الكنيسة على مادة الزكاة فى الدستور الجديد ومطالبة البعض بإخضاع أموال الكنيسة للرقابة؟
- نورالدين على: هذا الكلام غير صحيح، الكنيسة مؤسسة تخضع للقانون غير جماعة الإخوان، والمطالبة بإخضاع أموالهم للرقابة، ولكن الزكاة فهى أمر مهم وهناك اقتراحان.
■ «الوطن»: ولكن لماذا يطرح على الشعب مواد طائفية تكرس الانقسام؟
- نورالدين على: ليست مواد طائفية.
- إسحاق: لماذا تطرح مواد دينية فالزكاة فى الكنيسة يدفعها شعب الكنيسة لها فكيف تلزمنى بالزكاة؟
- نورالدين على: الهدف أو فلسفة الزكاة أنها نظام تكافل اجتماعى وعدالة ليستفيد منها الغنى والفقير ونجمعها لعمل الطرق والخدمات، والمفروض أن تلغى الضرائب، بحيث تجمع الضريبة إذا لم تكفِ الزكاة، لأن الضريبة يمكن أن يكون لها هدف اجتماعى، أو تكون عقوبة.
- إسحاق: هذا خلط كبير، لأنه لا بد أن يخضع الجميع للقانون.
- نورالدين على: لا مشكلة، بل أنا قلت إن من أخطر المسائل دسترة القوانين، ولسنا مع ولا ضد وضع نص الزكاة فى الدستور.
■ «الوطن»: هناك عدة صياغات مقترحة داخل الجمعية للمادة الثانية ما رأيكم فيها؟
- إسحاق: من المناطق التى يمكن أن يحدث فيها خلل المادة الثانية، فلا بد أن تظل كما هى، ولكن هناك فصيل يمكن أن يضع رؤيته، وهذا هو الخطر الذى يؤدى إلى الانقسام لمسلمين وغير مسلمين.
- العشرى: ليس لدينا مشكلة فى أن تظل كما هى فى «دستور 71»، وإشكالية المادة الثانية ومطالبة البعض بأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وليست مبادئ الشريعة، جاءت بسبب أن المحكمة الدستورية فسرت مبادئ الشريعة فى الثمانينات فى أضيق الحدود، وقالت إنها الأمور «قطعية الثبوت وقطعية الدلالة».
- العشرى: ما يحدث من المستشارة تهانى الجبالى ألا يعد من قبيل الأيديولوجيا الخاصة؟
- إسحاق: أنتم تأخذون موقفاً من المستشارة تهانى الجبالى ونرجو عدم الخوض فى ذلك.
- العشرى: المستشارة تهانى زميلة، ونحترم رأيها ولكن عندما أقول محكمة أيديولوجية فهذا حدث فى أمريكا فى فترة الكساد.
■ «الوطن»: وهل سيجرى نقل القضاء العسكرى من باب «القوات المسلحة» إلى باب «الهيئات القضائية» فى المواد المقترحة؟
- نورالدين على: لم يتم الاتفاق على نقل القضاء العسكرى إلى باب «السلطة القضائية» إلا بعد تحقيق 4 شروط، هى: تحويله إلى هيئة مستقلة، وإلغاء التصديق على أحكامه، وأن تخضع أحكامه للطعن أمام محكمة النقض، وإلغاء الرتب العسكرية، وهذا معناه أنه سيتحول إلى دائرة من دوائر النقض، وهو ما لم يتحقق، وبالتالى الرأى الأرجح هو بقاؤه فى باب «القوات المسلحة».
■ «الوطن»: ما رأيك فى وضع مواد انتقالية لبقاء الرئيس والمجالس المنتخبة؟
- العشرى: وهل من المصلحة أن تبنى مؤسسة دستورية وتهدم بعد شهرين، والكثير يطالب بأن تعيد الجمعية الدستورية مجلسى الشعب والشورى، حتى لا تتكلف الدولة مصاريف الانتخابات مرة أخرى، لذلك فإن المواد الانتقالية تبقى على المؤسسات الدستورية.
- إسحاق: هل يجوز أن يتولى المجلس القومى مراقبة الاستفتاء ويضم فى عضويته بعض الأعضاء فى الأحزاب الممثلة فى «التأسيسية».. هل سيراقب بحيادية؟ فهذا الأمر من الأشياء الغريبة وغير معقول وهل يمكن أن يطرح الدستور على المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل الاستفتاء عليه.
- العشرى: المجلس القومى لحقوق الإنسان لا علاقة له بالدستور، فالدستور الجديد يرتفع بمصر إلى المستوى الدولى ونرى أنه لا مانع من عرض الدستور على القومى لحقوق الإنسان، أما أن نقول بأنه سيراقب على الاستفتاء وفيه أعضاء فى أحزاب ب«التأسيسية»، فهذا يعنى الدخول فى النوايا، فهل معنى أننى فى حزب معين ألا أكون محايداً، نحن نتمنى أن يوفق أعضاء الجمعية فى إعداد الدستور، ونرفض التشكيك، فالمجالس السابقة لحقوق الإنسان قامت بدور قبل الثورة، ومشكور لها، لكن على المجلس الجديد أن يستمر فى مسيرته، ويضع معايير جديدة للتجربة الحالية، ونحن مقبلون على تجربة فريدة لتطبيق ديمقراطية حقيقية، ولا يمكن أن نحكم على هذه التجربة إلا بعد 5 سنوات من الانتخابات البرلمانية بعد القادمة ويمكن أن تكون هناك ملاحظات، ويجب أن نصححها.
■ «الوطن»: وما أبرز المخاوف فى الدستور الجديد؟
- حمزاوى: المواد الخاصة ب«مرجعية للأزهر والسيادة لله» هذه الأمور فى الممارسة العملية يمكن أن تسلب الحريات الموجودة فى باب الحقوق والحريات، وأى مواد غامضة فى مدلولاتها الدستورية، رغم عدم اعتراضى عليها أخلاقياً، لكن الخوف أن تؤثر المواد الغامضة فى دلالتها على الحريات.