الاسلامبولي يشرح ل«الشروق» بعض عيوب مشروع الدستور الجديد

أبدى عصام الإسلامبولي أستاذ القانون في لهجة حادة، اعتراضه على مشروع الدستور، واصفًا إياه بالمعيب، وقال "لا ادري كيف تمت الموافقة عليه".

وشرح الاسلامبولي في حوار مع "بوابة الشروق"، بعض عيوب مشروع الدستور الجديد، على حد وصفه، ففي باب السُلطة القضائية، الذي وصفه الإسلامبولي بالمجزرة، حصّن الدستور مجلس الشورى من الحل، وحصّن قرارات الرئيس التي تم اتخاذها قبل هذا الدستور، ونص الدستور على أن النائب العام يُعين بقرار من الرئيس، لمدة أربع سنوات، ولم يُحدد كيفية عزله.
ولفت الاسلامبولي الى ان مشروع الدستور لم ينص على أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية حاصل على مؤهل عالي، ومثله من يتولى مناصب رئيس الوزراء أو الوزير، في حين أنه اشترط أن يكون عضو مجلس الشورى حاصل على مؤهل عال. كذلك لم ينص على وجود نائب لرئيس الجمهورية، كما ان وزير الدفاع يجب أن يكون من ضباط القوات المُسلحة، وهو ما يخالف منصب الوزير، اما فيما يتعلق بالمُحافظين، فيتم تعيينهم في حين أن هُناك مُطالبات بانتخابهم، كما سمح المشروع بنقل عاصمة الدولة.
أما النظام السياسي، والقائم على الديمقراطية والشورى، فيقول الإسلامبولي: "الديمقراطية مُلزمة، والشورى غير مُلزمة، هذه مادة مُتناقضة تمامًا، ومجلس الشورى الذي كان من المفترض أن يكون مجلس استشاري فقط، جعل له - للأسف الشديد – اختصاص تشريعي".
وعن المادة الخاصة بتنظيم الأحزاب، والتي تنص على انه "لا يجوز أن تقوم الأحزاب على أساس الجنس والأصل والدين"، استنكر الإسلامبولي عدم ذكر العقيدة، ضمن هذه المادة.
وانتقد أستاذ القانون مادة القضاء العسكري التي تنص على انه "يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بكُل الجرائم المُتعلقة بالقوات المسلحة"، وهو ما يُمهد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، على حد تعبيره، كما ان صلاحيات جديدة أضيفت لمنصب رئيس الجمهورية، مثل جعله رئيسًا لهيئة الشُرطة.
ويرى الاسلامبولي ايضا ان نص مادة الجنسية المصرية مُختصر للغاية، فلم يضع تفاصيل لكيفية الحفاظ على الجنسية، ومتى يتم إسقاطها، كما ان الدستور أجاز أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، من تحمل زوجته أو أحد والديه جنسية أخرى، بالرغم أنه كان مطلوبًا، منع من يحمل أحد أبنائه لجنسية أخرى، من الترشح للرئاسة.
وتحدث الإسلامبولي عن التعليم، الذي جعله الدستور إلزاميا في المرحلة الابتدائية، وكان يفترض أن يمتد للمرحلة الثانوية، ويقول المشروع أنه لا يجوز للطفل أن يعمل قبل أن يتخطى مرحلة التعليم الإلزامي، وهو ما يسمح للأطفال أن يقوموا بأعمال لا تناسب أعمارهم.
وأضاف، هُنالك صياغة رديئة للغاية في مسألة الزراعة، لا يجوز وجودها في الدستور، وأغفل الدستور السياحة إغفالًا تامًا كمّا أغفل الحديث عن حرمة الملكية العامة، في حين أنه نص عليها في حال الملكية الخاصة، حتى نص الكرامة الذي نُقل من الدستور الألماني، تم نقله باختصار وابتذال، على حد وصفه، كما لم ينص الدستور على إلغاء الحبس في قضايا الرأي، وهو ما يفتح الباب لتقييد الحُريات.
وتعجب الإسلامبولي من النص الأول في المشروع، وهو «مصر جزء من الأمة العربية والإسلامية»، واصفًا إياه بالنص غير المنضبط، فمفهوم الأُمة معروف مكوناته، ويرى أن هذه المادة تُمهد للخلافة الإسلامية، كما استنكر حذف الجزئية الخاصة ب«مصر مدنية»، فلا يجوز أن يتم حذف هذه الجزئية الهامة.
وتعليقًا على النص الذي يقول أن، مصر تعمل على تحقيق الوحدة العربية والإسلامية، وتعتز بالانتماء لحوض النيل وبناء الحضارة، قال الإسلامبولي هذا نص إنشائي لا فائدة منه، وغير لائق أن يشتمله الدستور.