منتدي رفاعة الطهطاوي يناقش التعديلات الدستورية

عصام الإسلامبولي: «المادة 75 تجاهلت ترشيح المرأة لرئاسة الجمهورية»
نجاح أي ثورة معناه إسقاط الوضع القائم بكل أطروحاته وثورة 25 يناير بعدما بدأت بشعار تغيير، حرية، عدالة اجتماعية رفعت سقف مطالبها إلي إسقاط النظام وبالتالي كان من الطبيعي إسقاط توابع هذا النظام، ولأن «علم الثورات» يؤكد أن أي ثورة في العالم تحتاج إلي دستور جديد يعبر عنها مثلما حدث في كل ثورات العالم، فماذا عن التعديلات الدستورية الأخيرة بمصر ومدي احتواء تلك التعديلات علي تسهيل الترشح لرئاسة الجمهورية من عدمه.. كان هذا هو محور نقاش «منتدي رفاعة الطهطاوي بمؤسسة عالم واحد» والتي حاضر فيها كل من د. عصام الإسلامبولي وعصام شيحة أساتذة القانون.
الدستور سقط
أكد الإسلامبولي أن دستور 1971 والذي تعمل به مصر قد سقط بلا جدال ودلل علي ذلك بتخلي الرئيس المصري السابق عن السلطة لأن الدستور لا يعرف إلا حالتين إما أن يعلن الرئيس استقالته من الجمهورية وعليه أن يتوجه بخطابه إلي مجلس الشعب الذي يجتمع للإعلان عن هذا والحالة الثانية هي خلو منصب رئيس الجمهورية كما في حالة الوفاة أو غيرها وبالتالي يكشف الإسلامبولي أن ما حدث خارج عن دستور 1971 لأنه لم يتحدث إطلاقا في أي بند منه عن نقل السلطة للقوات المسلحة.
حتي المادة 182 من الدستور لا تتحدث عن القوات المسلحة بل مجلس الدفاع الوطني، إذن رئيس الجمهورية السابق بإعلانه عن تخليه عن السلطة خرج عن إطار الدستور ولهذا كان من المفترض كما يري الإسلامبولي أن يترتب علي ذلك إعلان دستور مؤقت وهو ما لم يحدث حتي الآن.
جديد
وتطرق الإسلامبولي إلي الفترة الحالية وهي «الفترة الانتقالية» واقترح تشكيل هيئة أو جمعية تأسيسية من كل المجتمع لوضع دستور جديد للبلاد، وقدم الإسلامبولي مشروعا لدستور جديد أفكاره هي أن الشعب هو مصدر السلطة والسيادة له وحده وأن مصر دولة مدنية ديمقراطية لا دينية ولا عسكرية ودولة القانون هي أساس الحكم فيها.
وأشار إلي أنه غير موافق علي التعديلات الأخيرة جملة وتفصيلا.
وأشار الإسلامبولي إلي بعض المواد الدستورية التي كان يجب تعديلها ومنها المادة (74) والتي كان يجب إلغاؤها وتنص علي «اتخاذ ما شاء له من إجراءات لرئيس الجمهورية» وهي لم تمس إطلاقا وأيضا المادة 179 والتي بدل فيها المدعي الاشتراكي بمكافحة الإرهاب، ومادة 190 والتي جاء وضعها خلال الفترة الانتقالية من دستور 64 إلي 71، فيما اعتبر أيضا نص المادة 62 واستمرار وجودها يمثل جريمة.
بينما كشف الإسلامبولي في تعليقه علي التعديلات خطورة المادة 75 والتي تكشف عن منع المرأة من الترشيح لانتخابات الرئاسة حيث تنص المادة علي شروط المرشح بأن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وأضيف إليها «ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل علي جنسية أجنبية وألا يكون متزوجا من أجنبية»، ولم تنص المادة علي كلمة أو متزوجة من أجنبي فيما يعني اقتصار الترشيح علي الرجل، والأغرب أن المادة لم تنص علي أداء الخدمة العسكرية تماما.
وأشار إلي المادة 76 فيما يتعلق بحصول المرشح علي تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة في حين أن الأغلبية الساحقة للأحزاب القائمة عدد أعضائها قد لا يساوي 30 ألفا وأيضا يصعب علي المستقل بذلك الحصول علي هذا العدد واعترض علي مدة رئاسة الجمهورية 4 سنوات في حين تكون مدة مجلس الشعب 5 سنوات، أيضا المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي فضل الإسلامبولي أن ينص التعديل علي إلزام الانتخابات علي مرحلة واحدة.
الطوارئ محدودة
أما المادة 148 الخاصة بالطوارئ فمدة ال 6 شهور طويلة لأن القاعدة تقول يجب أن تكون حالة الطوارئ محدودة الزمان وكان ينبغي وضع رقابة قضائية عليها، وأخيرا يري الإسلامبولي في ملاحظاته أن المادة 179 والفقرة المضافة «بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب من رئيس الجمهورية» غير مقبولة لأن الثلث عدد كبير جدا. أما ملاحظات عصام شيحة علي التعديلات الدستورية، بداية تعجب من حلف الوزراء لليمين أن يحافظوا علي الدستور وهو مازال يعدل. وأضاف أن التعديلات الدستورية لم تكن تحلم بها من قبل ولكن بعد ثورة يناير سقف وطموحات المصريين أصبح أكبر مما قبل.
أشاد شيحة بتعديل المادة 76 ووصفها «بالمقبولة» والمادة 77 أيضا واعتبر 4 سنوات للرئاسة مدة رائعة واختلف مع الإسلامبولي في جعلها 5 سنوات مثل مجلس الشعب حتي لا يحدث فراغ دستوري خلال هذا الوقت إذا تساوتا. واعتبر شيحة النظام «البرلماني» أفضل الأنظمة التي يمكن تطبيقها في مصر خاصة بعد أن كان النظام السابق غير معلوم الهوية برلمانيا أو رئاسي حتي أن البعض وصفه «بالبرلماني» وطالب شيحة بأخذ وقت لوضع دستور جديد جيد بالقدر الكافي وأن يتم تأجيل الانتخابات.