نائب مرشد الإخوان يطالب القوى السياسية بإعلاء مصلحة البلاد

ناشد الدكتور محمود عزت- نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، اليوم الثلاثاء، جميع القوى السياسية والحزبية بوضع مصلحة مصر في المقدمة، وقال إن "الدستور الجديد للبلاد هو الذى سينهي الخلاف ويقضي على الفوضى بعد أن يعلم الجميع المواد التي يتضمنها في صيغته النهائية"، مطالباً السلطة القضائية بالبعد عن السياسة والتريث حتى يقول الشعب كلمته من حيث الموافقة على الدستور الجديد من عدمه.


وأعرب عزت -في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء-عن تقديره لجميع قضاة مصر وآرائهم وحقوقهم، مؤكداً أن الوصول إلى حال من التوافق بين القضاة والرئيس يصب في النهاية فى مصلحة مصر، داعياً جميع قضاة مصر لتقديم المصلحة العليا للبلاد ووضعها فوق كل اعتبار.


وقال إن "إرادة الشعب فوق السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، ولا صوت يعلو فوق صوت المصريين"، وخاطب قضاة مصر قائلاً:"لا تلاحقوا الشعب بأحكام قضائية تعوق مسيرة الإصلاح، والنصيحة واجبة لعامة المسلمين وأمتهم والسعي لإدراك أكبر قدر ممكن من التوافق والوصول إلى الإجماع مستحيل".


وأوضح عزت، أن الإخوان يهدفون إلى المصلحة العليا للوطن، وفي الوقت نفسه فإن من ثمار الثورة اكتساب ممارسات الديمقراطية والحرية، بحيث أصبح من حق أي مواطن التعبير والاعتراض على قرارات المسؤولين، مطالباً الجميع بعدم الخروج عن السلمية والالتزام بآداب الثورة المصرية ووضع مصلحة مصر في المقدمة.


وأشار إلى ما وصفه بالشائعات التى تقوم بترويجها بعض وسائل الإعلام بهدف إثارة البلبلة في الشارع المصري؛ داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة.


كما شدد الدكتور محمود عزت- نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على أن من حق الجميع الاعتراض على الرئيس، ولكن الاعتراض -لا يمكن أن يكون مبرراً للتحالف مع "فلول الحزب الوطني المنحل، والبلطجية"؛ لإثارة الفوضى في البلاد، بحسب قوله.


وقال إن "تحصين قرارات الرئيس لا تعني الديكتاتورية ولكن تعني القرارات السيادية فقط دون التدخل في أعمال القضاء".


من ناحية أخرى، استنكر القيادى الإخواني موقف وزارة الداخلية بسحب قواتها من الشارع خاصة في محافظات الغربية والإسكندرية وقبلها البحيرة، ووصفه ب"المخزي" بحسب وصفه؛ مطالباً الداخلية بالقيام بواجبها والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.


وعن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وانسحاب البعض منها، قال عزت أنه "لا خلاف داخل الجمعية، وإن المنسحبين موقعين على الموافقة على مواد الدستور وقدموا رأيهم بشكل حر دون اعتراض أحد عليهم"، مضيفاً أن المنسحبين يريدون فرض رأيهم دون أسانيد لما يروجونه -على حد قوله.


وأضاف أنه لم يعد من مواد الدستور المتبقية سوى 20 مادة فقط يخرج بعدها الدستور إلى النور، وأن الاختلاف الآن هو حول الصياغة فقط، داعياً جميع القوى السياسية إلى التشاور والتوافق حول دستور مصر وتقديم البدائل لمن يعترض.


وأشاد بدور الجيش المصري وتصريحاته، التي تؤكد أنه يقف على الحياد وأن المهمة الرئيسية له منذ نهاية يونيو الماضي، هي الدفاع عن حدود مصر والاهتمام بالنواحي القتالية.